في حين يشكو أصحاب متاجر التجهيزات المدرسية في تركيا من انخفاض أرباحهم مع اقتراب انطلاق العام الدراسي هذا العام مقارنة بالعام الماضي، تحاول العائلات تأمين احتياجات أبنائها الذين سيلتحقون بالمدارس ومختلف المنشآت التعليمية بعد أيام بأقل التكاليف الممكنة بعد ارتفاع أسعارها على خلفية التراجع المتواصل لليرة التركية مقابل العملات الأجنبية خاصة خلال شهر أغسطس الماضي.
وستفتح المدارس والمعاهد ومختلف المنشآت التعليمية في تركيا، أبوابها أمام الطلبة يوم الثاني عشر من سبتمبر الجاري.
وشدد أصحاب محلّاتٍ تجارية تبيع التجهيزات المدرسية كالملابس والحقائب والقرطاسية أن هذه الفترة من العام كانت تعد بمثابةٍ موسم بالنسبة إلينا، حيث كان الأهالي يستعدون لتأمين متطلبات أبنائهم الذين سيلتحقون بالمدارس قبل افتتاحها بأسابيع، لكن هذا العام يبدو الوضع مختلفاً، وفق ما نقلت عنهم وسائل إعلام تركية محلية.
وانخفضت مبيعات محلّات التجهيزات المدرسية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بحسب تجار تحدّثت إليهم "العربية.نت".
وأكّد صاحب متجرٍ يبيع التجهيزات المدرسية أن "انخفاض القدرة الشرائية لدى الناس تسبب بانخفاض المبيعات لدينا بشكلٍ ملحوظ"، لافتاً إلى أن "أولياء الطلبة يحاولون تأمين الحد الأدنى من متطلبات أولادهم على خلفية ارتفاع أسعار التجهيزات المدرسية".
وتشمل قائمة التجهيزات الزي المدرسي والحقائب والقرطاسية، وهي مواد تضاعفت أسعارها هذا العام جراء تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي وارتفاع معدلات التضخم التي قفزت في تركيا إلى ما يقارب 80% للمرة الأولى منذ العام 1998.
وكشف تاجرٌ آخر يبيع التجهيزات المدرسية أن "سعر الزي المدرسي للمرحلة الابتدائية ارتفع من 79.50 ليرة تركية العام الماضي إلى 139.50 هذا العام، وهو ارتفاع لا يستطيع الأهالي تحمّل تداعياته خاصة حين يكون لديهم أكثر من طفل سيلتحق بالمدرسة".
كما أن ثمن القميص المدرسي الذي كان يباع بمبلغ مئة ليرة تركية العام الماضي، بات ثمنه هذا العام حوالي 170 ليرة، بحسب التاجر السابق نفسه الذي أضاف أن "ارتفاع الأسعار أرغم الأهالي على تخفيف كمية مختلف الاحتياجات المطلوبة، بحيث باتوا يشترون الحد الأدنى من احتياجات أولادهم".
وبالفعل تضاعفت تكلفة تأمين احتياجات طفل في المدرسة الابتدائية 4 مرات مقارنة بالعام الماضي فقط، بحسب تصريحات لمسؤولين في وزارة التربية التركية أشاروا فيها إلى أن تكاليف المستلزمات المدرسية لطفل في المرحلة الابتدائية بلغت العام الماضي حوالي ألفي ليرة تركية، لكنها هذا العام تجاوزت 7500 ليرة. وهذا الرقم الأخير يشمل مختلف الاحتياجات كالملابس والأحذية والحقائب والقرطاسية، إلا أنه لا يضمن تكلفة المواصلات والأجهزة الإلكترونية التي تتطلبها مراحل تعليمية متقدّمة.
كذلك تضاعفت رسوم الخدمات الطلابية في المدارس، إلى جانب تكلفة النقل والأجهزة الإلكترونية المحمولة وهي كلها متطلبات ترغم أولياء الأمور على التقشف لتوفير الحد الأدنى لاحتياجات أولادهم في محاولةٍ منهم للتغلب على ارتفاع الأسعار المتواصل في البلاد على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها منذ سنوات والتي فاقمتها تداعيات تفشي فيروس كورونا ومن ثم الحرب الروسية ـ الأوكرانية.
