عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا بشأن بحث وضع آليات تحفيز المشروعات الصناعية المحددة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية التي تستهدفها الدولة المصرية في صناعات وأنشطة اقتصادية محددة، وذلك من أجل تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة فيها.

وقال مدبولي إنه في ظل أزمة الطاقة العالمية حاليا، يجب أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار لجذب الصناعات المستهدفة لتوطينها في مصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مشددا على ضرورة التركيز على الصناعات المطلوبة لدينا التي ليس لها مصانع هنا، ونضطر لاستيرادها.

وعن جهود الترويج للمحفزات الجديدة، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نعمل على استهداف بعثات طرق أبواب لكبريات الشركات والمصانع للترويج للمحفزات التي يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بشكل تفصيليّ، إضافة إلى التيسيرات المقدمة للمستثمرين الصناعيين على وجه الخصوص، لافتا إلى ضرورة مراعاة أن تكون تلك المحفزات مخصصة لصناعات جديدة وفي مناطق جغرافية محددة.

مناقشة الجوانب التحفيزية للمشروعات الاستثمارية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الجوانب التحفيزية لبعض الصناعات والمشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال عدة بدائل مقترحة في ضوء التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات المختلفة، خاصة الاستراتيجية، على النحو الذي يُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال المتحدث الرسمي إنه جرى خلال الاجتماع التأكيد أنه في ظل التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الصناعي من نقص بعض المواد الأولية والخامات وارتفاع أسعارها بشكل كبير، فإن الحزم التحفيزية التي من الممكن تقديمها تُسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف أنه تم التوافق خلال الاجتماع على تحديد الصناعات والمناطق المستهدفة للاستفادة من الحوافز الجديدة التي يتم إقرارها وإعلانها تفصيليا، بعد الانتهاء من وضعها بشكل نهائيّ، مع تحديد آليات التحفيز وتنفيذها بشكل دقيق، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.