أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، عن تأييده «لشراء الغاز بشكل مشترك» في أوروبا بهدف الحصول على أسعار «أرخص»، وكذلك لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي المسلّم عبر الأنابيب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ماكرون بعد اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ناقشا خلاله أزمة الطاقة في أوروبا: «نحن مؤيّدون لشراء الغاز بشكل مشترك»، مضيفاً أن ذلك سيسمح لأوروبا بأن تشتريه بأسعار «أرخص». وتابع: «إذا كان على المفوضية أن تقرر ما إذا كانت ستحدد سقفاً لسعر الغاز الذي يتمّ تسلّمه عبر الأنابيب من روسيا، فإن فرنسا ستدعم هذا الإجراء».
وكشف ماكرون أن فرنسا تتعهّد تسليم مزيد من الغاز لألمانيا التي قد تؤمّن في المقابل الكهرباء لفرنسا إذا احتاجت ذلك في ظلّ أزمة الطاقة في الشتاء المقبل.
وقال: «سنضع اللمسات الأخيرة على خطوط الغاز للتمكن من توصيل الغاز إلى ألمانيا... إذا كانت هناك حاجة للتضامن»، كما أن هذه الأخيرة بدورها «ستضع نفسها في وضع إنتاج مزيد من الكهرباء وستؤمنها لنا في حالات الذروة». واعتبر أنه «ليس هناك دليل على الحاجة» لبناء خط أنابيب غاز بين فرنسا وإسبانيا.
أُطلق المشروع الذي سُمّي «ميدكات» عام 2013 لكن مدريد وباريس تخلّتا عنه عام 2019 بسبب تأثيره على البيئة وتدني منفعته الاقتصادية. لكن التهديدات الروسية بوقف تسليم الغاز لدول الاتحاد الأوروبي أعادت طرح الموضوع على الطاولة. ويحظى المشروع بدعم مدريد وبرلين إلا أن باريس مترددة بشأنه.
وأكد ماكرون أيضاً أن بلاده تؤيد فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على شركات الطاقة التي تحقق «أرباحاً غير مستحقة» مع ارتفاع أسعار الكهرباء في القارة.
وصرّح: «ندافع عن آلية رسم أوروبي (...) قد يُطلب إذاً من شركات الطاقة»، في وقت تحضّر المفوضية الأوروبية خطتها لاحتواء ارتفاع أسعار الكهرباء الذي سُجّل هذا الصيف.
وبدلاً من ضريبة وطنية على الأرباح الزائدة، تدعم فرنسا آلية غير ضريبية منسقة على المستوى الأوروبي، ستتيح اقتطاع جزء من الأرباح التي حققها منتجو الكهرباء المتجددة والنووية، الذين ينتجون اليوم الكهرباء بتكلفة منخفضة، لكن يبيعونها بأسعار قياسية.
وترتبط أسعار الكهرباء الأوروبية، مهما كانت طريقة إنتاجها، بسعر الغاز الذي بلغ مستويات تاريخية منذ بدء الحرب على أوكرانيا. وارتفعت الأسعار أكثر، الاثنين، بعد الوقف الكامل لأنبوب غاز نورد ستريم، الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا.
ويلتقي وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في 9 سبتمبر (أيلول) للبحث في الوضع الحالي في اجتماع استثنائي. وتقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لجزء من أسعار الكهرباء وتبني رسوم مدروسة للأُسر الأكثر ضعفاً وتعزيز التدابير التحفيزية لتخفيض الاستهلاك.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن الرسم الذي ستدفعه شركات الطاقة يمكن «أن يُقدّم بعد ذلك إلى الدول لتمويل إجراءاتها الوطنية» المخصصة لمساعدة الأُسر والشركات.
وتدافع ألمانيا عن آلية الرسم الأوروبي هذه أمام المفوضية الأوروبية. وسبق أن قال المستشار الألماني إن «المنتجين يستفيدون ببساطة من أسعار الغاز المرتفعة جداً التي تحدد سعر الكهرباء».
ورأى ماكرون أنه إذا لم يتبنَّ الاتحاد هذا الرسم الخاص على شركات الطاقة «فسنعود إلى النقاشات الوطنية»، مستبعداً حتى الساعة إنشاء ضريبة فرنسية خاصة تفرض على الشركات في قطاع الطاقة. وأضاف: «لتخفيف تقلّب الأسعار، يبدو لنا أنه من الضروري أن تكون هناك تدابير لمكافحة المضاربة»، مشيراً إلى تقلب الأسعار بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في أوروبا. وتابع: «نتمنى أن تكون هناك آليات ضبط للمضاربات هذه على المستوى الأوروبي».
