سقف أسعار النفط طريق إلى أزمة عالمية
سقف أسعار النفط طريق إلى أزمة عالمية
تحت العنوان أعلاه، نشرت "إكسبرت رو"، مقالا حول العواقب الوخيمة لتحديد سقف للنفط الروسي ومنتجاته.
وجاء في المقال: قرر وزراء مالية مجموعة السبع تحديد سقف أسعار للنفط الروسي، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 ديسمبر على النفط الخام، ومن 5 فبراير على المنتجات النفطية. تتمثل الفكرة في ربط تكلفة الخدمات المالية والتأمين وأجور شحن النفط ومنتجاته بسقف محدد للسعر. فلن يتمكن الشاحن أو المستورد من تلقي هذه الخدمات إلا إذا التزم بتحديد سعر معين للنفط الروسي. وبحسب رويترز، تدرس مجموعة السبع أيضا إمكانية تحديد سقف أسعار للغاز الروسي. وإيطاليا هي التي تصر بشكل خاص على ذلك، حسبما قال مسؤولون للوكالة. فيما حثت فرنسا على تحديد الأسعار بشكل عام لجميع ناقلات الطاقة.
الحد من سعر النفط الروسي، كما يظن الغرب، سيزيد الضغط على روسيا. علما بأنه سيدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية.
يحذر الخبراء من أن تنفيذ مثل هذه الخطط سيكون له أشد العواقب سوءا. ويذكّر كبير المحللين في TeleTrade مارك جويخمان، بأن من يميل إلى فرض القيود على سعر بيع النفط الروسي بشكل أساسي هي تلك الدول التي ترفض شراءه، أي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فهم يحددون سقفا للسعر "ليس لأنفسهم، إنما للجيران"، كما قال.
ويبدو جويخمان متأكدا من أن سقف النفط سيؤدي إلى ارتفاع عام في الأسعار، أي إلى نتيجة معاكسة لما يريده الغرب. فروسيا ليست المنتج والمورد الوحيد للنفط. وإذا خرجت من السوق بهذه الطريقة، فسيقوم الآخرون برفع الأسعار، بما يتوافق مع الطلب. وسوف يتعين على المستوردين دفع المزيد. وبالمناسبة، سوف يرتفع الطلب على النفط الروسي بسعره المنخفض بشكل حاد. فلن تقاوم دول كثيرة إغراء شرائه، إما بعدم الانضمام إلى "الاتفاقية" أو الالتفاف عليها. على سبيل المثال، سوف يخلطون الأصناف الروسية مع غيرها، ويخفون الإمدادات. وسوف تزدهر الصادرات من البلدان الأخرى.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
