أعلن عدد من المستشارين والمستشارات بالمجلس القروي لجماعة المحاميد الغزلان، عن سحب ثقتهم من رئيس مجلس الجماعة.
ونشر المستشارون بلاغا حول سحب الثقة من الرئيس، موقعا من 13 مستشارا من أصل 18، من بينهم 5 أعضاء في الأغلبية، المشكلة أساسا من حزب واحد وهو التجمع الوطني للأحرار، بحيث يقف في المقابل حزب الاستقلال.
ومما جاء في البلاغ أنه بعد مرور حوالي سنة على انتخاب رئيس جديد بالجماعة الترابية لمحاميد الغزلان، تعيش الجماعة “هدر الزمان التنموي لأسباب يتحملها رئيس المجلس شخصياّ”.
وجسب البلاغ فمن بين الأسباب “انعدام الكاريزما السياسية القيادية وغياب مقومات الشخصية الاجتماعية، و عدم اعتماد المقاربة التشاركية، وانعدام روح التواصل من خلال الانفراد بالقرارات وتغييب المجلس في عدة أمور من اختصاصه”.
واتهم المستشارون الرئيس ب”خلق صراعات بين أعضاء المجلس وإشعال نار الفتنة بهدف عدم توحيد المجلس وضمان استمراريته في الكرسي وفق منظور مكيافيلي” .
ومن بين الأسباب التي عدّدها البلاغ هو عدم القيام باي خطوة إيجابية لخدمة وتنمية المنطقة والخروج بها من التهميش على جميع المستويات.
وفي اتصال هاتفي، شدد الطاهر قاديم، المستشار بمجلس المحاميد الغزلان، في تصريح ل”الأول” على أن الرئيس ومنذ انتخابه قام بإقصاء المعارضة وحتى الاغلبية من التدبير، حيث وحسب المستضار فإن الرئيس انفرد باتخاذ القرارات في ظل غياب لأي برنامج تنموي للمنطقة، وهو ما ينعكس عليها حيث تعاني من عدة مشاكل تتعلق الإنارة والنفايات والكلاب الضالة.
وأكد ذات المستشار في حديثه ل”الأول”، على أن هذه الخطوة جائت بعدما دعى أغلبية أعضاء، لعقد دورة استثنائية لمجلس الجماعة، للتداول في المشاكل التي تعاني منها المحاميد الغزلان، غير أن الرئيس رفض ذلك في مراسلات بعثها لأعضاء المجلس عبر البريد، معللا ذلك بالفقرة الأولى من المادة 36 من القانون التنظيمي الجماعات والتي تفيد بأنه “يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل…”.
وشدد المستشار على أن الرئيس لم يتطرق إلى الفقرة الثانية التي تؤكد أنه “إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15)يوما من تاريخ تقديم الطلب..”، واعتمد فقط على جزء من القانون.
وكان البلاغ المذكور قد اتهم الرئيس بفقدان أي تصور استراتيجي للفعل التنموي وبتقزيم العمل الجماعي في إطار الحصول على المكاسب والمنافع الشخصية وشيطنة أي سعي لتوحيد الجهود ولمٌ شمل المحاميد و ساكنتها.
كما اتهمه بتعريض السلم الاجتماعي للخطر من خلال رفضه عقد دورة استثنائية لتخصيص اعتمادات لتنقل الطلبة الجامعيين، رغم كل النداءات من كافة أعضاء المجلس الجماعي.
كما اعتبره بأنه تهاون في اتخاذ الإجراءات الاستعجالية والقانونية لحماية أملاك الجماعة الخاصة وممتلكاتها من عقارات و آليات، وبـ”التماطل في الدفع بترقيات الموظفين و التمييز بينهم والتّلَكُّؤ في صرف مستحقات الأعوان الموسميين، مما سيؤثر حتما على مردوديتهم”.
