يترقب اللبنانيون الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، لاختيار رئيس للبلاد يحمل برنامجا لإخراج لبنان من أزماته الاقتصادية والسياسية المستعصية، وسط حالة من السخط العام، وفقدان الثقة في الطبقة السياسية الحاكمة، وغياب المكون السني من التأثير في المشهد بعد انسحاب سعد الحريري من الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في تصريحات سابقة، إن انتخابات رئاسة الجمهورية المتوقعة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، في 31 أكتوبر المقبل، قد تتأخر ولكنها ستجرى.

وقال “ميقاتي” بشأن ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، إنه من خلال تركيبة المجلس النيابي الجديد بات من الصعب على أي فريق أن يعطل الانتخابات، وبالتالي فإن إمكانية إجراء الانتخابات باتت أكثر احتمالا مما كانت عليه قبل أشهر.

وانتخب البرلمان اللبناني، في 2016، الرئيس الحالي ميشال عون لولاية من ست سنوات لينهي بها فراغا رئاسيا استمر 29 شهرًا بسبب خلافات بين القوى السياسية حالت دون توفير النصاب القانوني لانعقاد مجلس النواب جراء عدم التوافق على انتخاب شخصية لمنصب الرئاسة.

وقت حاسم

رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، قال لـ"الدستور" إن لبنان أمام أزمة اقتصادية وسياسية كبيرة، مع دخول الوقت الحاسم في موضوع انتخابات الرئاسية نهاية الشهر المقبل، ولا نعرف كيف سنخرج من هذه الأزمة في ظل إشارات متضاربة وغياب المكون السني عن المشهد.

وأضاف عبدالله: “الأسماء السياسية البارزة المتوقع أن تتقلد المنصب حال إجراء الانتخابات في موعدها، هم سمير جعجع أو سليمان فرنجية، أو جبران باسيل، وحتى هؤلاء أصبح حولهم علامات استفهام كبرى، وإجراء انتخابات في هذا التوقيت مرتبط بما يجري إقليميا، مع التأزم السياسي الداخلي ومفاوضات الثروة النفطية بالبحر، وغيرها من العوامل”.

وأشار إلى أن مجلس النواب منقسم أكثر من ذي قبل، ولا يستطيع تحقيق نصاب الثلثين في ظل غياب الأغلبية المطلقة، ما يجعل البلاد أمام انتظار التوافق أو الضغط الخارجي، لفرض ميزان قوة جديد.

وتابع: “حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي مفككة وتضربها الخلافات، ولا توجد حكومة جديدة لتنال الثقة في الأسابيع القليلة المتبقية في ولاية عون، وكل طرف يحاول حشد طائفته، والشارع السني غير موجود في المعادلة نتيجة غياب سعد الحريري”.

جمع السنة

وأكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال، أن هناك حديث عن مبادرة لجمع النواب السنة ليكونوا رقما صعبا في الانتخابات، والثنائي الشيعي هو الطرف الأقوى المتماسك، مشيرا إلى إمكانية الذهاب نحو فراغ رئاسي مرتبط بالوضع الإقليمي المأزوم فضلا عن المشاكل الداخلية التي يعيشها البلد.

وأوضح “عبدالله” أن الوضع الحالي سيكون له تأثيرات سلبية على الاستقرار، يهدد السلم الأهلي، نتيجة الانفلات وسط أزمة المحروقات والكهرباء والخبز ونقص الأدوية وغياب التأمين والضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن لبنان مقبل على عصيان مدني إجباري، في ظل عدم القدرة على دفع الضرائب، وبلوغ نسبة البطالة 70%، حتى أن سيارات الشرطة فارغة من البنزين.

ونوه إلى أن شروط صندوق النقد والبنك الدولي تزيد الأوضاع توترا، في ظل الحديث عن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهناك شبه استنفار في الجنوب، في ظل المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية بشأن الاتفاق النووي وأزمة الحرب الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الغذائي العالمي.

النوايا الصادقة

وأكد “عبدالله” أنه إذا لم يكن هناك نوايا صادقة، فالتغيير الذي لم نستطع تحقيقه في انتخابات البرلمان، ويجب علينا بحث كيفية التغيير فيما هو قادم، والبنك الدولي يريد خطة تعافي، وخطة مستقبلية، والسلطة لا ترى إلا السمسرة والصفقات والحفاظ على الامتيازات. 

وشدد على ضرورة عقد مؤتمر وطني عام؛ لحل الأزمة السياسية من خلال انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، ووضع خطة اقتصادية متدرجة على مدار 4 سنوات لتخطى الأزمة، واستعادة الأموال التي تم تهريبها خارج لبنان، وفتح تحقيق جنائي على كل المستويات، واستعادة الأملاك العامة الموضوع اليد عليها من قبل أتباع هذه السلطة الطائفية والمذهبية.