فيما اعتبر «تصعيداً» من القاهرة، ضد حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، غادر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، (الثلاثاء) الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ158، وذلك أثناء كلمة نظيرته الليبية بحكومة «الوحدة» نجلاء المنقوش، والتي تولت بلادها رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.
وأفاد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، بأن «سبب مغادرة شكري والوفد المرافق له هو تولي المنقوش الممثلة لحكومة (منتهية ولايتها)، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب».
وتتنازع حكومتان في ليبيا على السلطة، وهما: «حكومة الوحدة» التي تسيطر على العاصمة طرابلس وتلقى اعترافاً دولياً في عواصم عدة، والثانية تمثلها «حكومة الاستقرار»، برئاسة فتحي باشاغا، والتي تحظى بدعم برلمان البلاد المنتخب، وتجادل بأن حكومة الدبيبة «منتهية الولاية».
وقال أبو زيد إن هذا الموضوع (تولي ليبيا لرئاسة الدورة الحالية للمجلس) كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية.
بدورها قالت المنقوش، خلال تصريحات صحافية، عقب اختتام الجلسة الافتتاحية، إنها «تحترم موقف الوزير المصري لكنها لا تتفق معه»، مؤكدة، بحسب ما نقلت عنها «بوابة الوسط» أن حضورها «مدعوم دولياً لكون (حكومة الوحدة الوطنية) المؤقتة هي الحكومة الانتقالية المعترف بها دولياً في ليبيا بموجب (عملية برلين) و(مؤتمر باريس)».
وخلال كلمتها أمام نظرائها العرب، عبّرت المنقوش عن «الشكر والتقدير لوزراء الخارجية العرب الذين دعموا حق ليبيا في رئاسة المجلس في دورته الـ158»، مؤكدة «استمرار (حكومة الوحدة الوطنية) لتنفيذ الانتخابات عبر توفير الخدمات اللوجستية والأمنية ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».
وذكّرت المنقوش بأن «استقرار ليبيا مصلحة إقليمية ودولية، وأن التزام (حكومة الوحدة الوطنية) بأمن جيران ليبيا التزام مبدئي». كما دعت وزراء الخارجية العرب إلى «عقد لقائهم التشاوري القادم في طرابلس». ومن منصة «الجامعة العربية» دعت المنقوش السلطة التشريعية ببلادها إلى أن «توفي بالتزامها التشريعي لاستكمال القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة للانتخابات»، على حد تعبيرها. واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن انسحاب الوفد المصري، أثناء كلمة المنقوش، هو «موقف يعبر عن تحفظ مصر على ترؤس وزيرة بحكومة (انتهت ولايتها)، كما أنه رد فعل متطابق والموقف المصري الذي ساند من البداية الحكومة الشرعية المكلفة من البرلمان». وألقى بن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» باللوم على الجامعة العربية، لكون الجميع يعلم جيدا أن ليبيا تمر بوضعية نزاع وانقسام حول شرعية السلطة التنفيذية بين حكومة مكلفة من البرلمان، وأخرى انتهت ولايتها وبالتالي تسبب تكليف المنقوش في زيادة إرباك المشهد. ودعا عضو الأعلى للدولة، الدول العربية الحريصة على مصلحة بلاده للعمل على «تجنب اتخاذ خطوات تزيد من الانقسام الحادث بالفعل». وقال رمضان التويجر القانوني والباحث الليبي، إن ما حدث بالجامعة العربية، «يعكس حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا، ويؤكد أيضاً على حقيقة الانقسام الدولي حول الأزمة في ليبيا»، متابعاً: هذا «مؤشر خطير يوحي بضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة من خلال الاتجاه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد في أقرب الآجال». وأضاف التويجر، في حديث إلى «الشرق الأوسط» «مشهد الانسحاب هذا يعد حقيقة دامغة على عمق المعضلة الليبية، وتأثيرها على المستويات المحلية والإقليمية الدولية بما تشمله من تقاطع المصالح». ودعا التويجر، جميع الأطراف الليبية بالتمسك بالعملية الانتخابية، «لكونها أولوية قصوى، لحسم تنازع الشرعيات»، وقال: «على الدول الصديقة والشقيقة أن تؤمن بأنها تحالفها الحقيقي والاستراتيجي الذي يجب أن يستمر يجب أن يكون مع الشعب الليبي».
