عقدت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين، تنويراً حول مشروع الدستور الانتقالي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الخرطوم بحضور دبلوماسي كبير.
الخرطوم:التغيير
وتسعى مبادرة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي، حسب اللجنة التسيرية، لتكون مدخلاً للخروج من الطريق المسدود ومعالجة أزمات البلاد وتوفيق رؤى وتطلعات كل المجموعات ذات الشأن وصولاً لحل قضية العلاقات المدنية العسكرية الشائكة والتعبير عن مقاصد الثورة.
كما تهدف المبادرة إلى صناعة دستور انتقالي متوافق عليه عبر عملية حوارية بين الفاعلين في المشهد السوداني.
واعتبرت اللجنة التسيرية، مشروع الدستور الانتقالي، بمثابة فرصة لبناء الثقة وإرساء المبادئ التي تحافظ على وطن يتمتّع بقدر أكبر من المساواة والعدالة وحكم القانون ويلبي مطالب السودانيين الاجتماعية والاقتصادية والامنية ويؤسس للعقد الاجتماعي والتعاقد والتوافق السياسي لكي تسلك بلادنا مساراً ديمقراطياً مستقراً.
وقالت اللجنة، إن المنهجية المتبعة تمثلت في مشاركة أكبر قدر من الفعاليات السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح والقوى الثورية والمجتمع المدني في صناعة دستور انتقالي عبر حوار دستوري حقيقي، وقدمت الدعوة لهذه المكونات للمشاركة في الورشة واعتمدت توصياتها كمرجعية للصياغة.
بالإضافة إلى إجرائها حوارات ولقاءات واسعة، استقبلت فيها مساهمات من شخصيات وطنية وأخذت كل الملاحظات وظلت محل إعتبار وإهتمام، بجانب واثيق لجان المقاومة والإعلانات السياسية والمبادرات، حيث شكلت نقاط الاتفاق أساس مسودة المشروع.
وأضافت، أنه تم عرض المسودة على خبراء الفقه الدستوري وبيوت الخبرة العالمية لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي.
ورشة الإطار الدستوري الانتقالي
وبدأت هذه الخطوات بورشة عمل دعت لها النقابة بعنوان “الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي” عقدت في أغسطس الماضي بمشاركة قوى سياسية بينها قوى الحرية والتغيير بكافة مكوناتها، والحركات المسلحة وكيانات اجتماعية وسياسية.
وشكلت النقابة عقب الورشة مباشرة لجنة صياغة بمشروع دستور انتقالي على ضوء توصيات الورشة واهداف وشعارات الثورة ليتم تشكيل لجنة خبـراء الفقه الدستوري لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي تكونت من شخصيات وطنية وشملت بعض بيوت الخبرة القانونية العالمية من ذوي الخبـرة والكـفاءة والمهنية والتـخصص.
وأهم ملامح مشروع الدستور الانتقالي، طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية، تكوينها، واختصاصاتها، والفصل بين السلطات، والمفوضيات المستقلة، ونظام الحكم الفدرالي، ودساتير الأقاليم/ الولايات. بالإضافة للأجهزة العدلية والسلطة القضائية، واستقلال القضاء، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة، والمحاماة، والأجهزة النظامية، والعدالة الانتقالية، وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، والخدمة المدنية، والمراجع العام، والبنك المركزي، واتفاقية السلام واستكمال عملية السلام، وغيرها من الموضوعات. وشملت المسودة على إثني عشر باباً وعلى ست وسبعين مادة.
