أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قبل أيام، الانتهاء من إعداد وثيقة ملكية الدولة، التي سيجر بموجبها، توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتخارج الحكومة لصالح العديد من القطاعات الاقتصادية، تنفيذًا لبرنامج طموح سبق إعلانه نهاية العام الماضي.

تمكين القطاع الخاص

وتنظم وثيقة ملكية الدولة، خروج الحكومة من بعض الأنشطة، وتمكين القطاع الخاص بدلًا منها، في خطة مدروسة خلال ثلاث سنوات، قاطعة بذلك الطريق على «مزاعم مزاحمة القطاع الخاص»، وتُيسر لمصر في الوقت ذاته، مهمة التقدم في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولي.

حقوق الدولة مصانة دون مساس

ويشير الدليل الاسترشادي لوثيقة ملكية الدولة، الصادر قبل أسابيع، إلى تفاصيل عملية التخارج، وأنّ الخطة ستتضمن تمكين القطاع الخاص في قطاعات الإسكان والثروة الحيوانية، وتجارة التجزئة، وتشاركه قطاعات النقل العام مثل مترو الأنفاق، والمواني، علاوةً على محطات الكهرباء، في حين ستحتفظ الدولة بالنسبة الأكبر في قطاعات خدمية مثل التعليم والصحة، عبر عقود تحفظ للدولة ملكية تلك المرافق، مع منح القطاع الخاص حق الإدارة والتشغيل لفترات طويلة.

انطباعات إيجابية لدى القطاع الخاص

قال خبراء اقتصاد ورجال صناعة، لـ«الوطن»، إنّ الحوارات المجتمعية التي جاءت تحت مظلة وثيقة ملكية الدولة، أعطت انطباعات إيجابية لدى القطاع الخاص، في جدية الدولة في إشراكه في التنمية، ودعمه وتيسير أنشطته بشكل كامل، باعتباره شريك حقيقي في النمو، الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة.

رسالة طمأنة للقطاع الخاص

أضافوا أن الدولة تبعث برسالة طمأنة للقطاع الخاص، وتقطع الطريق على المشككين، وأن الوثيقة الحكومية بمثابة دستور اقتصادي للبلاد، وأن الآثار المترتبة على التطبيق، ستنعكس إيجابا على كل من الاقتصاد المصري والمواطن، بشكل مباشر وملموس.

فتح الباب أمام مشاركة أوسع

الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، قال إن وثيقة ملكية الدولة، تفتح الباب أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص، وتبعث برسائل طمأنة للداخل والخارج، بشأن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، دون أي عوائق أو مزاحمة من جانب الدولة.

ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن الاقتصاد المصري، المستفيد الأول من تمكين القطاع الخاص، وأن الدولة ستحتفظ بدورها كما هو، الأمر في بقية دول العالم مراقب لممارسة الأنشطة الاقتصادية.

دفع تقدم مصر على مؤشر سهولة الأعمال

أما عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فيرى في وثيقة ملكية الدولة، العديد من الإسهامات والمزايا المباشرة على الاقتصاد المصري، أولها دفع تقدم مصر على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو مؤشر يتبع مجموعة البنك الدولي، وبالتالي فإن ذلك يخلق انطباعات جيدة لدى المستثمرين حيال مناخ الاستثمار في مصر.

دستور اقتصادي للبلاد

أضاف الخبير الاقتصادي، أن وثيقة ملكية الدولة بمثابة دستور اقتصادي، سيحدد بدقة النقاط الفاصلة بين الدولة والقطاع الخاص، مستدركا أن العلاقة بين الطرفين ليست تنافسية، ولن تكون كذلك عبر السياسة الجديدة التي ستشهد تطبيقاً عاجلاً الفترة المقبلة.

كانت الحكومة أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، بمشاركة نواب البرلمان، والمجتمع المدني وسياسيين وأساتذة الجامعات، وكذلك عدد من الشركات العاملة في مجال الاستثمار، عبر تنظيم 29 جلسة، بمشاركة واسعة لممثليهم، بهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وفرص العمل ودفع نمو الاقتصاد المصري.