حذّر حزب الأمة القومي، من أن السودان يتدحرج نحو انهيار اقتصادي يؤدي إلى انفلات أمني يفقد البلاد أرواحاً عزيزة.
الخرطوم: التغيير
حمّل حزب الأمة القومي، انقلاب 25 اكتوبر 2021م الذي نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مسؤولية الكوارث والمشقة والمآسي التي تحاصر أهل السودان.
ويمر السودان بأزمات اقتصادية متلاحقة، تفاقمت عقب انقلاب 25 اكتوبر 2021م.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان اليوم، إنه عقد اجتماعاً أمس الثلاثاء، واستمع لتقرير عن ملامح الوضع الاقتصادي بالبلاد مقدّم من لجنته الاقتصادية.
واعتبر أن العجز الاقتصادي الكبير كان معلوماً للسلطة الانقلابية، ونتيجةً مباشرة لنسف الاستقرار وإيقاف الإنتاج وتوقف التعاون الدولي.
وقال “البلاد الآن تتدحرج نحو الانهيار الاقتصادي مما قد يؤدي إلى انفلات أمني يفقد البلاد أرواحاً عزيزة مثلما حدث في دارفور والخرطوم والنيل الأزرق ومناطق أخرى”.
واعتبر أن السيول والفيضانات كوارث طبيعية “ولكن مسؤولية التقصير في عدم الإعداد الجيد والتصدي للحدث مسؤولية سلطة الانقلاب المشغولة بتمكين جماعتها وشركائها وبالاستقطابات لشرعنة انقلابها.
وأضاف “ونتيجة لفشل السياسات فإن كثير من المناطق في البلاد مهدّدة بانعدام الأمن الغذائي”.
الاضطراب الأمني
ورأى الحزب أن الانهيار الاقتصادي والاضطراب الأمني يقودان البلاد لأن تصبح دولة فاشلة ومسرحاً للعنف والإرهاب يتهدّد أمن المواطنين والمحيط الإقليمي من حولنا وتصير معبراً للجماعات المتطرّفة ومصدراً للهجرة غير الشرعية.
وأكد أن حل المشكلة الاقتصادية مهم لارتباطه بمعاش الناس، والمدخل إليه عبر الحل السياسي بقيام الحكم المدني والإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة حتي يتسنى قفل باب التهريب ووقف التجنيب ويتم استخدام الموارد بطريقة أفضل توفر معاش الناس وتخفّف وطأة الفقر وتنعدم البطالة وتقوى مؤسسات الدولة وعلي رأسها المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ونوه إلى أن إصلاح مؤسسات الدولة وإدارة الاقتصاد وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام يتطلّب توافقاً وطنياً على البرنامج الاقتصادي والاستفادة من الخبرات الفنية للمجتمع الدولي ومؤسساته المتخصّصة.
وأشار الحزب إلى أن منظومة الإصلاحات التي اتُفِقَ عليها مع صندوق النقد الدولي إبان فترة الحكم الانتقالي كانت مطلوبة وذات أثر إيجابي ولكن لم تكتمل حلقاتها بسبب انقلاب أكتوبر.
وشدد على أن اقتصاد البلاد ومشروعات التنمية والاستثمار وهيكل الصرف والإنفاق، منذ عهد الإنقاذ وحتى الآن يفتقر إلى العدالة والاتزان والاستدامة، لذلك فإنه يحتاج لإصلاح هيكلي يركز على الإنتاج ودعم المنتج ويعدل بين القطاعات والمناطق المختلفة لإزالة التهميش وخفض معدل العطالة والتركيز على توظيف الشباب وإشراكهم في العملية الإنتاجية لتتفجر الطاقات في البلاد.
وأعلن الحزب أنه سينظم ورشة لبحث أوجه الخلل في الاقتصاد واقتراح الحلول العملية المطلوبة.
