أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، أنها ستستأنف قرار قاضية فيدرالية بالسماح بتعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أثناء تفتيش منزل دونالد ترمب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الملياردير الجمهوري طلب من المحكمة تعيين طرف ثالث مستقل لفحص الوثائق التي تمت مصادرتها خلال هذه العملية الأمنية وغير المسبوقة لرئيس سابق، حتى يتمكن من تحديد ما يمكن إعادته إليه أو تصنيفه على أنه «سري» ولا يمكن استخدامه بذلك في التحقيقات التي تستهدفه.
وقررت القاضية أيلين كانون التي عينها ترمب في 2020، في الخامس من سبتمبر (أيلول) قبول طلبه في انتصار للرئيس السابق.
وإلى جانب إعلانها عن نيتها استئناف القرار، طلبت وزارة العدل وقف حكم القاضية الذي يمنع السلطات من الاطلاع على الوثائق «السرية للغاية» في تحقيقها.
وقال محامو الوزارة إن هذه الوثائق تخص السلطة التنفيذية وليس الرئيس السابق.
وكانت الوزارة عارضت بشدة تعيين طرف ثالث مستقل، معتبرة أن ذلك قد يمنع اطلاع المحققين على الوثائق «وسيضر بشدة بمصالح الحكومة بما في ذلك في مجال الأمن القومي».
ورد دونالد ترمب على إعلان الوزارة، بالإشادة بقرار القاضية «الشجاعة والرائعة».
وكتب ترمب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والإدارة «سينفقان ملايين الدولارات وقدراً كبيراً من الوقت والجهد (...) بدلاً من مكافحة الفساد القياسي والجريمة التي تتكشف أمام أعيننا».
وكان عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عثروا عند تفتيشهم منتجع مارالاغو في الثامن من أغسطس (آب)، على وثائق سرية.
وقالت المحكمة في ملفها إن هذه الوثائق تتسم بحساسية كبيرة إلى درجة أن «موظفي مكافحة التجسس التابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومحامي وزارة العدل احتاجوا إلى تصاريح إضافية قبل أن يسمح لهم بالاطلاع على وثائق محددة».
وأكد دونالد ترمب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.
وتكشف اللائحة التفصيلية لما تمت مصادرته في الثامن من أغسطس من منزل ترمب أنه احتفظ بأكثر من 11 ألف وثيقة سرية وغير سرية متعلقة بالدولة.
ويؤكد ترمب أن من حقه الاحتفاظ بها لكنها تعود قانونيا إلى الأرشيف الوطني.
