بشكل رسمي، بعد صدوره بالجريدة الرسمية عدد 7122، حيز التنفيذ، القانون رقم 42.22، الهادف إلى الإلغاء والتصفية الكاملة لنظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، والمحدد لشروط وكيفيات الإلغاء والتصفية، إذ من خلاله سيتوقف اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين من التعويض الممنوح لكل مستشار عضو، كما يتوقف أداء مساهمات مجلس المستشارين في هذا النظام، ويتوقف أيضا صرف المعاشات المستحقة ابتداء من فاتح الشهر الموالي لدخول القانون حيز التنفيذ، الذي هو أكتوبر المقبل.
ويقضي القانون، كذلك، تصفية رصيد احتياط النظام من خلال استرجاع كل الأعضاء الحاليين والسابقين الذين يوجدون قيد الحياة مجموع مبالغ اشتراكاتهم المباشرة في نظام المعاشات، بالإضافة إلى أنه سيتم خصم من المبالغ المحتسبة بالنسبة للعضو بالمجلس الذي سبق له الاستفادة من المعاش، قبل اكتسابه العضوية من جديد بالمجلس مبلغ يعادل مجموع المعاشات المستفاد منها.
وينص القانون على أنه بإمكان كل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين المستفيدين من معاش توقف صرفه أن يسترجع مبلغ الفارق بين اشتراكاته المباشرة ومجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها، إذا كان مجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها يقل عن مجموع مبلغ اشتراكاته؛ فيما سيستفيد الأعضاء السابقون بمجلس المستشارين من مبلغ يعادل معاش ثلاثة أشهر من آخر معاش توصل به، ولا يسري هذا المقتضى على الأعضاء الذين قضوا مدة عضوية بالمجلس تقل عن سنتين ولم يعد انتخابهم واسترجعوا مجموع اقتطاعاتهم.
إلى ذلك، إن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ، يؤكد كذلك، على أنه بعد تصفية جميع الديون بما فيها مصاريف التسيير المستحقة ويحول المبلغ المتبقي من رصيد احتياط نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى موارد “جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين”؛ أما في حال تعذر أداء المبالغ للمعني بالأمر لأي سبب من الأسباب توجه المبالغ بعد مضي ثلاثين يوما إلى صندوق الإيداع والتدبير، وتسترجع هذه المبالغ بناء على طلب.
وتجدر الإشارة، أنه يعهد القانون للمؤسسة المتعاقد معها بمهمة التصفية وفق الشروط والكيفيات داخل أجل ستين يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. ويعلن عن الانتهاء التام لعملية التصفية بقرار لرئيس مجلس المستشارين؛ وكذلك ينص على أن المبالغ التي سيتم منحها لأعضاء مجلس المستشارين معفاة من الضريبة، ولا تخضع للتصريح.
