يتوقع العديد من المستثمرين والمحللين أن تشهد أسعار الجنيه الإسترليني وسندات الحكومة البريطانية مزيدًا من الضعف خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمات التي تواجهها البلاد عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتعيين رئيسة الوزراء البريطانية ليزا تروس.

ووفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فقد تصدر الدولة ديونًا بمليارات الجنيهات الإسترلينية لتمويل حزمة الطاقة الجديدة لرئيس الوزراء ليز تروس.

وبموجب الخطط المعلنة ستنفق الحكومة حوالي 150 مليار جنيه إسترليني للحد من تكاليف الطاقة عند 2500 جنيه إسترليني لكل أسرة لمدة عامين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تذكر الحكومة كيف سيتم تمويل الحزمة لكن المستثمرون يتوقعون أن تقترض أموالا من أسواق السندات، إلى جانب بعض الإجراءات المالية الأخرى، وهذا قد يعني ما يصل إلى 250 مليار جنيه إسترليني في إصدارات مذهب إضافية من 2022 إلى 2024 ، وفقًا لتوقعات بنك باركليز.

مساعدة الشؤون المالية للأسر 

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه تم تصميم البرنامج لمساعدة الشؤون المالية للأسر في جميع أنحاء البلاد، لكنه قد يعقد أيضًا الصورة طويلة الأجل للتضخم، وسيتطلب اهتمامًا جديدًا بشراء ديون المملكة المتحدة.

وقال ستيفان كوبمان، كبير محللي الاقتصاد الكلي في "رابوبانك": “سيتعين على المستثمرين من القطاع الخاص استيعاب السندات الذهبية الإضافية التي يتعين إصدارها”، مضيفا:"قد تؤمن تروس بالأسواق، لكن لا يتعين على الأسواق أن تؤمن به".

كما أضاف: “ستأتي زيادة كبيرة في الإنفاق في وقت تعتمد فيه المملكة المتحدة بالفعل أكثر على التمويل من الخارج لدعم الاقتصاد. بلغ عجز الحساب الجاري 51.7 مليار جنيه إسترليني - أو 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني"، لافتا إلى أن السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل تتعرض بالفعل لضغوط.

وأشار بنك باركليز إلى أنه مع انخفاض الأسعار قفزت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأسرع وتيرة في عقدين من الزمن ، لتصل إلى ما يقرب من 3.1 في المائة. في أوائل أغسطس، كانت أقل من 2 في المائة وترتفع عوائد السندات مع انخفاض أسعارها.

وأكد البنك أن تراجع الجنيه بنسبة 5 في المائة مقابل الدولار في أغسطس الماضي، هو أكبر انخفاض شهري له منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانخفض بنسبة 14.4 في المائة هذا العام إلى 1.16 دولار. يعود جزء كبير من ذلك إلى الارتفاع الكاسح للدولار، لكن انخفاض الجنيه تجاوز معدل انخفاض اليورو هذا العام، قد يؤدي الهبات الحكومية الإضافية اللازمة للتخفيف من أزمة الطاقة إلى تفاقم هذه الاتجاهات.

من جانبه قال معين إسلام، محلل أسعار الفائدة في باركليز، إن تقدير الاقتراض البالغ 250 مليار جنيه إسترليني “يمثل سيناريو متطرف”، ولكن "ببساطة، ستكافح سوق الذهب لامتصاص مبيعات شهرية تبلغ حوالي 33 مليار جنيه إسترليني دون إعادة تسعير كبيرة للعوائد وفروق الأسعار".