البدوى يطالب بتحديد اجتماع «القومى للأجور» لإقرار الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
البدوى يطالب بتحديد اجتماع «القومى للأجور» لإقرار الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
ناشد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس القومي للأجور الدكتورة هالة السعيد، بتحديد موعد اجتماع المجلس لإقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص.
إقرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
وأضاف البدوي، في تصريح لـ"الدستور"، أن المجلس القومي للأجور من المقرر له عقد اجتماع خلال شهر سبتمبر الجاري لإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص 2700 جنيه، ولكنه لم يحدد موعدا له حتى الآن.
رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى
وطالب البدوي، رجال الأعمال في مصر بضرورة التكاتف مع الدولة المصرية في تخفيف العبء عن كاهل العامل المصري، مستشهدا برسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح القرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس، فضلاً عن تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، حيث أكد أن الهدف الذي تقوم عليه الدولة المصرية الآن هو توفير جميع السلع وألا تكون التكلفة زائدة عن اللزوم، وأن الدولة ستضاعف مجهوداتها خلال الفترة المقبلة رغم محاولات التشكيك فيما تنفذه، مشيرا إلى أن معالجة مصر الأزمة العالمية مختلفة عما تفعله دول العالم فيما يتعلق بأسعار السلع والطاقة.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وتابع البدوي أنه من المقرر أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه على العاملين بالقطاع الخاص، بدءًا من شهر يناير المقبل 2023، موضحا أن الخطة ستكون وفقًا لما تم عند تطبيق الحد الأدنى 2400 جنيه، حيث سيتم خلال عقد اجتماع المجلس القومي للأجور مع أصحاب الأعمال خلال هذا الشهر، واستقبال طلبات الشركات غير القادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، خلال شهر أكتوبر المقبل، ومناقشتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ومنحها إعفاءً مؤقتًا من التطبيق.
عقوبة الشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص
وأضاف البدوي أنه سيتم توقيع عقوبة على الشركات التي تمتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمالها، في حالة عدم تقديم ما يثبت عدم قدرتها على التطبيق، وذلك بغرامة تتراوح من 100 إلى 500 جنيه عن كل عامل داخل المنشأة الممتنعة عن التطبيق، وتتضاعف تلك الغرامة في حالة الاستمرار في عدم التطبيق.
