بدأَ زجّ المعارضين كسجناء سياسيين في المملكة العربية السعودية منذُ التسعينيات وحتى اليوم. سقطت عددٌ منَ الاحتجاجات والاعتصامات التي طالبت بالإفراج عن السجناء السياسيين خلال الاحتجاجات السعودية 2011-2012 في الكثير من المدن في مُختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، لكنّ قوات الأمن قمعتها بل استخدمت أحيانًا العنف لتفريقها كما حصلَ في الاحتجاج الذي اندلعَ يوم 19 آب/أغسطس 2012 في سجن الحائر والذي اضطرت قوات الأمن فيهِ لإطلاق الرصاص الحي في الهواء لإخماده. ليست هناك إحصائيّة رسمية حولَ عدد السجناء السياسيين في سجون المباحث العامّة حيثُ أنّ وزارة الداخليّة تُنكر وجود أيّ سجينٍ من هذا النوع، فيمَا تقولُ لجنة حقوق الإنسان الإسلامية التي يقعُ مقرها في المملكة المتحدة إنّ هناك أكثر من 30,000 سجين سياسي في سجون المملكة، ونفس الأمر تُؤكّده بي بي سي.

تقارير الاعتنطق التعسفي

تقولُ لجنة حقوق الإنسان الإسلامية أنّ السجناء السياسيين في المملكة العربية السعودية عادةً ما يتم احتجازهم تعسفيًا دون تهمة أومحاكمة كمَا تصفُ اللجنة السجن السياسي في المملكة العربية السعودية بأنه «وباء» بحيثُ يضم الإصلاحيين، نشطاء حقوق الإنسان، المحامين، الناشطين في الأحزاب السياسية، فهماء الدين، المدونين، المحتجين الفرديين فضلًا عن مؤيدي الحكومة القُدَامى الذين عبَّروا عن انتقادات خفيفة وجزئية فقط لإحدى سياسات الحكومة.

1990

في أعقاب حرب الخليج الثانية؛ طالبَت مجموعة من المثقفين بمن فيهم أكاديميون وفهماء دين في المملكة العربية السعودية على عرائض عامّة تدعوإلى «الإصلاح السياسي» وبحلول عام 1993 أُنشأت لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية فكانَ المتحدث باسمها هوَ محمد المثمني. خلّفت هذهِ «التحرّكات» ردود عملٍ قويّة حيثُ طاردت القوات الأمنيّة جميع من نادى أوأيّد ما اتىَ به المثمني أوغيره كما شنّت حملة اعتنطقات جماعية. في تلكَ الفترة أقدمت السلطات على اعتنطقِ جميع من المثمني والمحامي سليمان الرشودي والجرّاح سعد الفقيه، لكنّها أطلقت سراحهم فيما بعد بشروط محددة حيثُ فرضت على البعض منع السفر أوالإقامة الجبرية بالإضافةِ إلى تقييد أمور أخرى.

2000

معَ بداية القرن الحادي والعشرين؛ اعتقلت السلطات السعودية عددًا من الشيوخ الذين انتقدوا الوجود الأمريكي في المملكة أوالذين انتقدوا السياسة الخارجيّة للرياض بصفةٍ عامّة وربطت تلكَ الاعتنطقات بالتفجيرات التي حصلت في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2006 والتي كانَ يقفُ خلفها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. في الثاني من شباط/فبراير 2007 عاودت السلطات السعودية اعتنطقَ مجموعةٍ منَ الأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والإصلاحيين – بمن فيهم سليمان الرشودي – فيما وصفت وسائل الإعلام المحليّة والتي تتبعُ في الغالبِ للدولة ما جرى «بالعملية الناجحة لمكافحة الإرهاب».

في نوفمبر/تشرين الثاني 2008؛ بدأَ 20 من نشطاء حقوق الإنسان إضرابًا عن الطعام لمدة يومين للمطالبة بالإفراج عن الرشودي والمحتجزين الآخرين في 2 فبراير/شباط 2007. في السياق ذاته؛ نطقَ محمد فهد القحطاني عضوالجمعية البرلمانية الآسيوية لحقوق الإنسان حتى الالتماسات التي طالبت بإخضاعِ الناشطين لمحاكمات عادلة وتحسين ظروفِ احتجازهم قد تم تجاهلها من قِبل الدولة وأن حرية التعبير وحرية التجمع لم يتم احترامها في المملكة العربية السعودية. فيمَا وصفَ مسقط Adalaksa.org الإضراب عن الطعام بأنه «أول إضراب عن الطعام مُنسّق في تاريخ المملكة العربية السعودية.»

2010

النصف الأوّل

الاعتنطقات

وفقًا للجنة حقوق الإنسان الإسلامية فقد تمّ تأسيسُ الكثير من المجموعات السياسية وتلكَ المُناصرة لحقوق الإنسان معَ بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ما دفعَ السلطات إلى إغلاقها أوإلقاء القبض على مؤسّسيها بل امتدت عمليّات الاعتنطق إلى الكُتاب والمدونين حيثُ اعتُقل مثلًا الزعيم القبلي مخلف الشمري ووجّهت له تهمة «إزعاج الآخرين» في منطقاته التي كانت تُنشر في إحدى الصحف المحلية وعلى شبكة الإنترنت كما اعتُقلَ أستاذ القانون المساعد محمد العبد الكريم لنشره منطقاً بعنوان «الصراع بين الأجنحة الحاكمة في المملكة العربية السعودية» عبر الإنترنت في 22 نوفمبر 2010 بالإضافةِ إلى اعتنطق شباب آخرين لمجرّد انضمامهم لمجموعات حقوق إنسان أوتعبيرهم بشكلٍ سلمي عن آرائهم في مواقع التواصل أوعلى النت بصفةٍ عامّةٍ.

أُسّس حزب الأمة الإسلامي فيعشرة شُبَاط/فبراير 2011، وقيلَ حينها إنّه سيشكّل خطوة مهمة نحوالإصلاح السياسي الذي كانت تطمحُ له الرياض، لكن وبعدَ حوالي أسبوع واحد؛ أقدمت السلطات مجددًا على اعتنطق معظم مُؤسّسيه. أٌفرجَ عنهم جميعًا في وقتٍ لاحقٍ من عام 2011 باستثناء مُعتَقلٍ واحدٍ وذلك بعد توقيعهم على وثائق يتعهدون فيها بعدمِ «ممارسةِ أيّ نشاطٍ معادٍ للحكومة»، كما فرضت السلطات السعودية عليهم عددًا من الشروط بما في ذلك حظر السفر وحظر الظهور على وسائل الإعلام وأشياء أخرى من هذا القَبيل.

تدهورت الأوضاع أكثر معَ بداية عام 2011 وخاصّة بعدما اندلعت احتجاجات متفرّقة في الجنوب وفي مناطق أخرى فألقت السلطات القبضَ على مجموعةٍ من النشطاء المعروفين على الصعيد الوطني على غِرار محمد صالح البجادي الذي قُبض عليه في 21 آذار/مارس 2011 بسببِ حملته من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين كما ألقت القبض على أشخاص كانوا غير معروفين سابقًا وَأصبحوا أيقونات حركة الاحتجاج في المملكة العربية السعودية، مثلَ خالد الجهني الذي اعتُقل في 11 آذار/مارس 2011 أوكما أُطلق عليهِ في الداخل السعودي «يوم الغضب». في مارس/آذار 2012؛ قدّرت منظمة العفوالدولية العَدد الإجمالي للاعتنطقات المتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت قبلَ عامٍ واحدٍ بالمئات وذكرت بأن معظمهم قد أُطلق سراحهم دون تهمة فيما ظلّ بعضهم محتجزين تعسفيًا واتُهموا بجرائم غامضة متعلقة بالأمن وجرائم أخرى.

لجنة التظلمات

حملَ فريق الدفاع القانوني عن سليمان الرشودي دعوى قضائية في لجنة التظلمات ضد وزارة الداخلية السعودية في 16 آب/أغسطس 2009 على أساس أنّ اعتنطقات الثاني من شباط/فبراير 2007 كانت تعسفيّة. عُقدت ثماني جلسات في المحكمة؛ ورُفضت القضية في الجلسة الثامنة «لعدم وجود اختصاص». جاء الدورة الثامنة (النهائية) ممثلواللجنة وجمعية حقوق الإنسان أولاً والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعددٌ منَ الصحفيّين الدوليين فيمَا تغيّب ممثلوالمباحث عن الجلسة مُقابل حضور ضباط آخرين في ملابس مدنية كانوا جالسين في الممرات القريبة من قاعة المحكمة بل حاولوا منع ممثلي منظمة حقوق الإنسان والصحفيين من دخول القاعة. خلصت اللجنة إلى حتى المحاكمة كان لها «فوائد كبيرة» حيث سمَحت وزارة الداخلية بحضور نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين كمَا سمحت للمحتجزين بالاتصال بالمحامين و«فوائد» أخرى.

المطالبة بالإفراج عن السجناء

تكرّرت الاحتجاجات والاعتصامات التي التي تُطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين بشكل متكرر حيثُ تجمّع مثلًا عددٌ من المتظاهرين بالقربِ من مقر وزارة الداخلية بالرياض في 20 آذار/مارس 2011 بما في ذلك ابنة سليمان الرشودي و30 امرأة أخرى وحوالي 200 رجل، ثمّ تجمّع آخرون من جديدٍ في نيسان/أبريل وأيّار/مايوفي القطيف والعوامية والهفوف في المنطقة الشرقية. سقطت احتجاجات مماثلة في الرياض وبريدة في كانون الثاني/ديسمبر 2011، وفي يوليووأغسطس 2012 أمام مقر الوزارة مُجددًا في العاصِمة. كما حصلت احتجاجات صغيرة أخرى في مكة المكرّمة،الطائف، في بريدة، واحتجاجات أخرى على مقربةٍ من سجن الحائر، وفي الدمام. بحلول أغسطس/آب 2012؛ عقدَ بعض المتظاهرين في المنطقة الشرقية لقاءات صحفيّة نطقوا فيها حتى هدفهم من التظاهر هوإطلاق سراح جميع المعتقلين الشيعة والسنة على حدٍ سواء.

عقوبة الإعدام

في عام 2016؛ أُعدم علي سعيد الربح والذي حوكمَ بتهمةِ ارتكاب جرائم دون سن 18 عامًا فهمًا أنّ السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل ما يعني أنّها مُلزمة قانونًا بضمانِ عدم الحكم على أي إنسان أقل من 18 عامًا وقت ارتكاب جريمة ما بالإعدام أوالسجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراحه، كما يقابلُ عددٌ من الشباب الآخرين حُكمَ الإعدام بمن فيهم علي محمد النمر، عبد الله الزاهر وداود المرهون الذي قُبض عليه بشكل فردي في عام 2012. لقد أُدين الشبان الثلاث بتهمِ ارتكابِ جرائم متعلقة بالأمن وذلك بُعيدَ مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

النصف الثاني

في 15 تمّوز/يوليو2015؛ حُكم على المحرر والمعلق السعودي الدكتور زهير خطي بالسجن لمدة أربع سنوات دون توجيهِ تهمٍ واضحةٍ بعد لقاءة في قناة روتانا ناقشَ خلالها أفكاره عن الإصلاح السلمي في المملكة العربية السعودية للتحوّل إلى الملكية الدستورية بدل المُطْلَقَة كما تحدث عن مكافحة القمع الديني والسياسي. نطقَ محامي زهير إنّ نصف الحكم قد تم تعليقه؛ لكنه مُنع من الكتابة لمدة 15 عامًا كما مُنعَ من السفر إلى الخارج لمدة خمس سنوات بالإضافةِ إلى دفعِ غرامة ماليّة قدرها 26,600 دولار.

في أيّار/مايومن عام 2018؛ اعتقلت سلطات المملكة عددًا من النشطاء الحقوقيين بما في ذلك لجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، سمر بدوي، ونسيمة السادة وآخرون تعسفيًا وأودعتهم سجن مضىان المركزي. وفقًا للتقارير التي نشرتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفوالدولية ومنظمة القسط فقد تعرّض بعضُ النشطاء للتحرش الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاستجواب بل تعرّضت لجين للضربِ بالصدمات الكهربائية والجلد على أيدي المحققين السعوديين.

في عام 2017؛ اعتقلت السعودية الدكتور وليد فتيحي وهومواطن سعودي يحملُ الجنسية الأمريكيّة رفقة أزيد من 200 إنسان آخر بتهمة الفساد حيثُ أودعوا فندق الريتز كارلتون في الرياض. وفقًا لتقرير نشرتهُ نيويورك تايمز عام 2019 فقد تعرّض فتيحي للتعذيب الشديد المُتمثل في الضرب والجلد والتعرية والصعق بالكهرباء؛ ولا يزال الطبيب الذي تلقى تدريبًا في جامعة هارفارد مسجونًا دون أي تهم أوحتّى محاكمة علنيّة.

في 28 مارس/آذار 2019؛ أطلَقت السعودية سراح ثلاثة نشطاء حقوقيين من بينِ مجموعة من المعتقلين بمن فيهم عزيزة اليوسف وإيمان النفجان والدكتورة رقية محارب بكَفالة؛ ووعدت بالإفراج عن ثمانية آخرين قُبض عليهم بتهم غامضة. في السياق ذاته نطقت جريدة الغارديان إنّه وَقبل يومٍ واحدٍ من إطلاق سراحِ إحدى الناشطات؛ نطقت في جلسةِ استماع أنها أثناء احتجازها أخذها عدة رجال مخمورين من زنزانتها إلى مكان سري وعذبوها. فيما انتشرت تقارير وأخبار أخرى تُفيد بأنّ حراس المباحث قد أجْبروا بعض المُعتَقلات على الإفطار في شهر رمضان فيما تمّ تهديدِ سجينة واحدةٍ أخرى على الأقل بالاغتصاب والقتل ثمّ رمي جثثها في مجاري الصرف الصحي وعلى الرغمِ من جميع تلكَ التقارير إلّا حتى الحكومة السعودية نفت جميع ما قيل عن تهمِ سوء المعاملة.

بحلول نهاية آذار/مارس 2019؛ نطقت جريدة الغارديان البريطانيّة إنّها حصلت على تقارير طبية مُسرّبة لعددٍ من السجناء السياسيين في المملكة فذكرت حتى السجناء عانَوا من حالات سوء التغذية الشديدة والجروح والكدمات والحروق. وعَلى الرغم من إنكار الحكومة المستمر للتعذيب؛ حاولت بعضُ الدول الغربيّة وعلى رأسها الولايات المتحدة توصيةَ الملك سلمان بالعفوِ عن جميع السجناء أوإطلاق سراح الذين يعانون من مشاكل صحيّة.

في عام 2019؛ حثت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية على إطلاق سراح وليد أبوالخير وهومحامٍ بارز وناشط في مجال حقوق الإنسان يقضي حكماً بالسجن 15 عامًا في سجن مضىان. قُبض على أبوالخير في عام 2014 بسبب دفاعه السلمي عن حقوق الإنسان حيثُ أدانتهُ المحكمة الجنائية المتخصصة بستِّ تهمٍ بما في ذلك «الإضرار بالنظام العام للدولة» و«إثارة الرأي العام والاستخفاف به وإهانة السلطة القضائية»، فحكمت عليهِ بالعُقوبة السجنيّة بالإضافة إلى فرض حظرِ سفرٍ لمدة 15 عامًا وغرامة قدرها 200,000 ريال سعودي.

في 17 نيسان/أبريل 2019؛ أُلغيت الجلسة الرابعة من محاكمة 11 ناشطًا بمن فيهم لجين الهذلول، إيمان النفجان وعزيزة اليوسف بسبب «أسباب خاصة» دون الإعلان عن تجديدِ الجلسة. جديرٌ بالذكرِ هنا أنّ الجارديان نطقت في أحدثِ تقاريرها إذا معاملة السجناء السياسيين لم تتحسن في المملكة العربية السعودية رغم الضغوط الدولية.

عدد السجناء السياسيين

تتراوح الانادىءات والتقديرات حول عدد السجناء السياسيين المُحتَجزين في المملكة العربية السعودية في 2011-2012 بين صفر حسب انادىء الحكومة، و30,000 حسب مصادر المُعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.

المصادر الحكومية

في أيّار/مايو2011؛ صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور الهجري بأنه لا يوجد سجناء سياسيون في المملكة العربية السعودية حيثُ نطق: «مزاعم السجناء السياسيين غير سليمة. يتمتع جميع سجين بالحق الكامل في محاكمة عادلة ويمكنه تعيين محام للدفاع عنه ... بعض السجناء لا يريدون الكشف عن الحقيقة الكاملة لأفراد أسرهم وبعض أفراد الأسرة لا يستطيعون تصديق الحقيقة،يا ترى؟ ... المملكة العربية السعودية لا تستخدم الشرطة والمخابرات في خنق المعارضة.» في الأوّل من سبتمبر 2012؛ نقلت غلف نيوز عن بيانٍ نشرتهُ وزارة الداخلية بأنه لا يوجد سجناء سياسيون في المملكة العربية السعودية.

مجموعات المعارضة

عندَ تأسيسه فيعشرة شباط/فبراير 2011؛ نادى حزب الأمة الإسلامي إلى الإفراج عن «188 سجينًا سياسيًا بارزًا» ذكرهم بالاسم. في آذار/مارس 2011؛ نطقت بي بي سي عن نشطاء في المُعارضة ظهروا في تقريرٍ لها إنّ عدد السجناء السياسيين قد بلغَ 30,000 سجين.

منظمات حقوق الانسان

في سبتمبر 2011 ذكرت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان أنّ السجون السياسية المعروفة في المملكة العربية السعودية لديها القدرة على استيعاب 10,000 سجين مؤكدةً في الوقتِ ذاته على وجود 30.000 سجين سياسي داخلَ أسوار المملكة.

المراجع