إن مشكلة أزمة الغذاء قابلة للحل. وإلى جانب رؤساء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة التجارة العالمية، يهيب صندوق النقد الدولي بالمجتمع الدولي أن يكثف الجهود ويعمل معا لمساندة أصحاب الاحتياجات العاجلة، ورفع القيود المفروضة على التصدير، وتشجيع الإنتاج الغذائي، والاستثمار في الزراعة القادرة على تحمل تغير المناخ.
هناك حاجة أيضا إلى قيادة عالمية قوية من أجل التعامل مع آفة الدين المرتفع، الذي بلغ مستويات مرتفعة لعدة أعوام. فأكثر من 30 في المائة من الدول الصاعدة والنامية بلغت مرحلة المديونية الحرجة أو تقترب من بلوغها. وبالنسبة إلى الدول منخفضة الدخل، وصلت هذه النسبة إلى 60 في المائة. ومع تشديد الأوضاع المالية وانخفاض أسعار الصرف، أصبح عبء خدمة الدين شديدا ـ وغير محتمل بالنسبة إلى بعض الدول.
وفي تلك البيئة، من الأهمية بمكان أن يحقق الإطار المشترك الذي وضعته مجموعة العشرين ما وعد به. وأشعر بالتفاؤل إزاء اجتماع لجان الدائنين الثلاث بشأن تشاد وإثيوبيا وزامبيا هذا الأسبوع. إننا نحتاج إلى نتائج. والعالم كله يتابع.
وينبغي إرساء قواعد وتوقيتات ملائمة جديدة للإطار المشترك. ومن المهم التوسع في تغطية الدول غير المشمولة في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وأحث مجموعة العشرين على الاتفاق على المسار المقبل والقيام بذلك على وجه السرعة. فحالة المديونية تتدهور بسرعة وينبغي اعتماد آلية تعمل بكفاءة لتسوية الديون.
وعلى نطاق أوسع، تمثل مجموعة العشرين عنصرا حيويا في إنعاش الجهود الجماعية لتحقيق الطموحات العالمية المشتركة. ويتضمن هذا تحقيق تقدم في توجيه مخصصات حقوق السحب الخاصة من أجل توسيع أثر التوزيع الذي أجراه صندوق النقد الدولي أخيرا لمخصصات تعادل 650 مليار دولار.
وأود الإعراب عن تقديري لقيادة مجموعة العشرين في المساعدة على إنشاء أحدث أداة من أدوات الصندوق ـ وهي الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة ـ الذي حظي بتعهدات تمويلية تقترب من 40 مليار دولار. وقد حان الوقت لتحويل هذه التعهدات إلى مساهمات فعلية حتى يدخل الصندوق الاستئماني الجديد حيز التنفيذ بحلول الاجتماعات السنوية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. إن الحاجة إلى دعم دولنا الأعضاء ذات الموارد المحدودة في معالجة التحديات الهيكلية الأطول أجلا، خاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ والجوائح، لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا مما هي الآن.
وأود أيضا توجيه الشكر إلى الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي تعهدت بالفعل بموارد للإقراض من خلال "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" التابع لصندوق النقد الدولي بقيمة تقترب من ثمانية مليارات وحدة من حقوق السحب الخاصة "10.5 مليار دولار" ـ نحو ثلاثة أرباع التمويل المطلوب. وأنا على ثقة بأن تعهدات إضافية سيتم تقديمها في وقت قريب.
وأخيرا، لا يمكننا إغفال أكثر الأزمات إلحاحا، ألا وهي تغير المناخ. فمن الضروري تعزيز الموارد المالية لتمويل التحول وكذلك صدور إشارات واضحة على صعيد السياسات من جانب الحكومات الوطنية لتخليص اقتصاداتها من الانبعاثات والأضرار البيئية. وفي ظل تراجع أسعار الطاقة، فإن الفرصة سانحة أمام الدول للتعجيل بتسعير الكربون أو اتخاذ تدابير معادلة. وسيواصل صندوق النقد دعم مجموعة العشرين بشأن هذه الأولويات وغيرها. وأتطلع إلى اجتماعنا المقبل في (أكتوبر) تشرين الأول المقبل.
* نقلا عن صحيفة "الاقتصادية"
