أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن اهتمام الدولة المصرية بملف الهجرة غير الشرعية ليس وليد اليوم، ولا يرتبط بظروف طارئة، بل هو اهتمام نابع من التزامنا بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان.
وأشارت إلى أن مصر تنبهت إلى خطورة جريمة تهريب المهاجرين منذ سنوات عدة، فقامت بالانضمام الى اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عبر البر والبحر والجو، كما قامت بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وإصدار القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وتعديلاته.
أقرأ أيضا نائلة جبر: مصر مرت بمرحلة إصلاح اقتصادي وتطور تنموي| خاص
وتابعت إضافة إلى ما تقدم، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ٢٠١٦ ٢٠٢٦ والخطط التنفيذية المنبثقة عنها، كما تم الانتهاء من مشروع صندوق «مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود» مما جعل مصر من أوائل دول منطقة التي قامت بوضع أطر وسياسات واضحة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
وأضافت جبر، أن خطة العمل الثالثة ٢٠٢١-٢٠٢٣ المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تكفل لنا التحرك بخطى ثابتة ومدروسة ورؤى متكاملة، إذ أنها جاءت نتاج التعاون الوثيق والمستمر والتنسيق مع الشركاء الوطنيين أعضاء اللجنة والبالغ عددهم 30 جهة.
جاء ذلك خلال بروتوكول تعاون بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومنظمة.
وذلك في إطار إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، تم توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين الطرفين وذلك تحت مظلة الخطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (۲۰۲۱-۲۰۲۳)" الخاصة باللجنة الوطنية.
