قالت اللجنة الجهوية لممرضي التخدير والانعاش بني ملال خنيفرة، إن مهنة التخدير والإنعاش في المغرب “مازالت تتخبط في متاهة الغموض والارتجالية في التدابير التي تتخذها الوزارة الوصية والتي لا تزيد هذا التخصص المهم بقطاع الصحة العمومي إلا تأزما”.
واعتلرت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن “المراسلة” الصادرة عن وزير الصحة بتاريخ 07 شتنبر الجاري، “ماهي إلا تمظهر جلي وتكريس لهذا التخبط وعدم الاستقرار الذي تعيشه ممارسة التخدير والانعاش بالمستشفيات العمومية بشكل يومي وعبر مختلف ربوع هذا الوطن”.
وانتقدت اللجنة مضمون المراسلة الوزارية المذكورة، وقالت إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر ثتمين الجهود وتحصينها من خلال توفير الموارد البشرية والظروف التقنية اللازمة وسد الفراغ القانوني للمهنة الذي يعرض ممرضي التخدير للمساءلة القضائية وتحديد المهام والأعمال المسندة له بصيغة قطعية لا بصيغة فضفاضة قابلة للتأويل حسب مزاج البعض والانكباب على مراجعة التعويضات المادية للحراسة والإلزامية والرفع من قيمتها وإرفاقها بتعويض على المردودية والإنصاف في التعويض عن الأخطار والاهتمام بالتكوين المستمر، جاءت “مراسلة” الوزير الترقيعية لتزكي سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام وترك أمور الممرض على ماهي عليه، بل وتحميله ما يفوق الطاقة ولا يعادل الجزاء”.
وأعلن ممرضو جهة بني ملال خنيفرة رفضهم لتعليمات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، موردين أن مراسلته “لم تغير شيئا في الواقع المختل الذي يشتغل في ظله أصلا ممرضو التخدير والإنعاش، بل لم تقم إلا بوضعهم في فوهة المدفع وتركهم لمواجهة مصيرهم رسميا، حيث لم تترك لهم مجالا للتعبير عن تخوفهم أو عدم قدرتهم على القيام ببعض التدخلات التي تتطلب بشكل ملح القيام بذلك تحت إشراف الطبيب المختص في الإنعاش والتخدير”.
كما حذروا من “مغبة الالتفاف على “المراسلة” على علاتها، ومحاولة استغلالها خارج السياق الذي يتم “التضليل” بأنها أخرجت من أجله”، متسائلين عن “مصير العمليات المبرمجة التي يفرض على ممرضي التخدير والإنعاش “عبر اجتهادات داخلية” القيام بها في غياب إشراف أطباء التخدير والإنعاش في بعض المستشفيات، خصوصا وأنها تركت الباب مشرعا لتصنيف الحالات المستعجلة، وما يمكن أن ينتج عنه التوتر في العلاقات المهنية”.
ونبهوا أيضا إلى “عدم تأطير “المراسلة” للحالات الخطيرة التي يمكن أن تتدهور وكيفية مواجهتها؟ وبمن يمكن الاتصال؟ أو من يتدخل؟. وكذلك الأمر بالنسبة لحديثي التعيين”، مستغربين من “عدم الاستعداد لربط مزاولة مهام التخدير “بصفة مؤقتة” دون طبيب مختص بالتكوين المستمر خصوصا في استعمال بعض المواد والمجالات الحصرية للطبيب، وكذلك في الإنعاش، ولو في حدود معينة. فضلا عن عدم تخصيص أي تعويض في هذا الشأن”.
وشددت اللجنة على أن “وزارة الصحة وهي “تحتم على كافة ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش التابعين للقطاع العام وبشكل مؤقت تأمين التدخلات الاستعجالية” تكرس التهرب من عدم اتخادها للتدابير التحفيزية من أجل وقف نزيف هروب أطر التخدير والإنعاش نحو القطاع الخاص والرفع من عدد مناصب التكوين المفتوحة في هذا التخصص، وعدم الوقوف على التوزيع العادل والمعقلن لأطر التخدير والإنعاش عبر ربوع الوطن، وقد تسعى الى أن يتحول شكل التحتم “المؤقت” إلى أبدي”.
