أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد 2022/2023، التوسع في بناء المدارس الحكومية، وذلك بغرض خفض كثافة الفصول وبخاصة في مرحلة التعليم الابتدائى.
يأتى ذلك ضمن حزمة من البرامج والمبادرات و المشروعات التي تستهدفها الحكومة للمساهمة في معالجة الاختلالات القائمة في المنظومة التعليمية، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التوجهات الرئيسية خلال العام المالي في قطاع التعليم قبل الجامعي، مشيرة إلي أنه برغم ما تحقق من إنجازات تنموية في مجال التعليم قبل الجامعي في الفترة الأخيرة، إلا أنه ما زالت هناك تحديات قوية يفرضها النمو السكاني المتسارع، من ناحية، ومخرجات الثورة العلمية والتكنولوجية التي يتعين مواكبتها، من ناحية أخرى.
وتشير خطة التنمية إلي أن هناك قضايا ما زالت مرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية وفاعليتها، منها ما يتعلق بزيادة الكثافة الطلابية بالفصول وقياسا بأعداد المدرسين، ومنها أيضا ارتفاع معدلات التسرب، سواء من التعليم عامة، وبين المراحل التعليمية المختلفة، وارتفاع مستويات الأمية، علاوة على عدم تزايد الحاجة لتحقيق التوافق بين مخرجات النظام التعليمي - بشقيه العام والفني – مع متطلبات سوق العمل.
