وصفت سفارات تسع دول غربية، مبادرة نقابة المحامين السودانيين بشأن وثيقة الدستور الانتقالي بأنها جادة ومشجعة.
الخرطوم: التغيير
أعلنت سفارات تسع دول غربية، ترحيبها بنشر نقابة المحامين السودانيين لمشروع وثيقة إطار عمل دستور انتقالي من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع وشاملة، يمكن أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات.
وقالت سفارات كل من “فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة والولايات المتحدة” في بيان مشترك، الأحد: «نحن نقدر أن هذه المبادرة جادة ومشجعة».
وصاغت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، مشروع الدستور الانتقالي، عقب حوار شاركت فيه عدد من القوى السياسية والمجتمعية والفعاليات المختلفة طوال الأشهر الفائتة.
وأكد بيان السفارات الغربية، أنه لا يمكن لأي اتفاق سياسي أن يكون ذا مصداقية أو مستدام إذا لم يكن شاملاً أو لا يتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي.
وأشاد بإدراج مبادرة نقابة المحامين لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين والمراجعة الفنية الدقيقة للخبراء، وشجع الإشارات الأولية للدعم من الجهات السودانية الفاعلة والمتنوعة منذ إصدار الوثيقة.
ونبه إلى أنه، مع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل لضمان قبول أي اتفاق بشأن ترتيب انتقالي من قبل أغلبية واضحة من القوى السياسية والاجتماعية.
وقال: «لا ينبغي أن تحتكر العملية السياسية أي جهة فاعلة أو مجموعة أو تحالف واحد. وللمضي قدماً، يجب أن يتحد السودان».
واعتبر أن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية، والذي سيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي.
وشدّد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف السودانية- بما في ذلك الجيش- بشكل بناء في عملية سياسية لاستعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية.
وجدّد البيان دعم الجهود الجارية للآلية الثلاثية «الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية» للمساعدة في سد الخلافات بين الأطراف والمبادرات وتيسير استعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية.
