قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان ومقرر لجنة السياحة ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن اللجنة ستعمل على فتح قنوات تواصل مع جميع الجهات المعنية بقطاع السياحة من العاملين والغرف والمسئولين للاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم حول العديد من الملفات التي تخص القطاع.

وقالت مقرر اللجنة، في تصريحات صحفية اليوم، إن الجميع مدعو للمشاركة، ولن يتم إقصاء أحد، وسيتم إشراك الجميع في وضع سياسات عامة وقواعد رئيسية تسهم في النهوض بالسياحة ووضع برامج جاذبة للاستثمار والأسواق الخارجية تسهم في رفع معدلات الحركة الوافدة.

وأضافت أن اختيارها كمقرر للجنة السياحة بالحوار الوطني يأتي استمرارًا لمسيرة الدعم والتمكين من الدولة للمرأة المصرية، التي أثبتت جدارتها بالمناصب العليا، موضحة أن فكرة الدعوة للحوار بمثابة بادرة وطنية عظيمة تستهدف لم شمل الجميع وإشراكهم في بناء مصر الحديثة الناهضة بجمهوريتها الجديدة الرحبة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد استقر، خلال اجتماعه الذي عقد السبت الماضي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، على إضافة لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في «السياحة» إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني، لعرض رؤية مصر 2030.

وحسب بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، تضم لجنة «السياحة» كلًا من د. نورا علي عبدالسميع مقررًا، ود.أماني الترجمان مقررًا مساعدًا.

وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة «السياسي، والاقتصادي والمجتمعي»، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين في ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.

وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه، بحيث يكون د.علي الدين هلال «مقررًا عامًا»، ود. مصطفى كامل السيد «مقررًا عامًا مساعدًا» للمحور.

وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين، هما «لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي»، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها، وهي «لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة».