شهد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة "محجوب أولاد القابضة" السودانية، للتعاون المشترك في إنتاج أقطان قصيرة التيلة في السودان، والتصنيع داخل مصر.

وقع الاتفاق وجدي محجوب رئيس مجلس إدارة مجموعة "محجوب أولاد"، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأوضح  الوزير أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تأتي في إطار تلبية وتأمين احتياجات شركات الغزل والنسيج التابعة من الأقطان قصيرة التيلة - التي يتم استيرادها من الخارج - وتعتمد عليها غالبية مصانع الغزل والنسيج محليًا وعالميًا، وذلك بخلاف ما تستخدمه المصانع التابعة من الأقطان المصرية طويلة التيلة للمنتجات عالية الجودة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة "محجوب أولاد"، عزم مجموعته العمل على تغطية جانب من احتياجات السوق المصرية من القطن السوداني، معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك بين الطرفين.

ووفقا لمذكرة التفاهم، تقوم شركة "محجوب أولاد" بزراعة وحليج أقطان سودانية لصالح الشركة القابضة بأسعار يتم الاتفاق عليها في كل موسم طبقًا للأسعار العالمية، كما سيتم إتاحة بعض خطوط الإنتاج في بعض مصانع الشركة القابضة بطاقات محددة لتشغيلها لصالح الشركة السودانية لمراحل الإنتاج المختلفة.

من ناحية أخرى، أكد  المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة حريصة على تنمية وتطوير الشركات التابعة، وتحسين إدارة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها، وبالتالي زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذي قدم التهنئة  للوزير على توليه حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام، متمنيًا له التوفيق والنجاح في هذه المسئولية المهمة.

كما أشار "عصمت" إلى حرص الوزارة على التعاون والتواصل الدائم مع المجالس النيابية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الإطار العام والرؤية المتعلقة بإصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة، والحرص على حقوق العاملين وتدريبهم ورفع كفاءتهم، باعتبار تنمية مهارات العنصر البشري أحد أهم المحاور في مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة.

من جانبه، أكد النائب معتز محمود دور لجنة الصناعة بمجلس النواب ومساندة الوزارة في تحقيق أهدافها بما يخدم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة قطاع الأعمال العام ولجنة الصناعة لدعم القطاع الصناعي.