اختار محامو تونس قيادة جديدة لهيئة المحامين، في انتخابات شهدت تنافساً محتدماً بين التيارات السياسية، وصراعاً واسعاً بين المؤيدين للرئيس قيس سعيّد والمناهضين له، وصلت حدّ تسجيل محاولات اعتداء بالعنف.
فقد فاز المحامي والكاتب العام للهيئة الحالية لعمادة المحامين حاتم المزيو، بمنصب العميد الجديد للمحامين في تونس، بعد صراع انتخابي صوّت فيه آلاف المحامين.
فيما احتدمت فيها المنافسة بين 5 مرشحين يمثلون تيارات سياسية مختلفة، بينما تقدم 39 مرشحاً للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين وذلك للتنافس على 14 مقعداً.
"المحاماة حرة والإخوان بره"
وحسم الدور الانتخابي الثاني لصالح المزيو بـ1416صوتاً ليخلف بذلك العميد السابق إبراهيم بودربالة الذي كان من أبرز داعمي سعيّد، ومن المشاركين في اللجان الاستشارية لصياغة الدستور الجديد، في حين حصل منافسه بوبكر بالثابت المدعوم من الإسلاميين، على 1233 أصوات.
ومباشرة بعد إعلان فوز المزيو بقيادة هيئة المحامين وخسارة مرشح الإسلاميين، احتفل محامون وهتفوا "المحاماة حرة حرة والإخوان على بره".
بدورهم، وصف محامون صعود حاتم، بفوز الخط المستقل والمهني والمدافع عن الديمقراطية والحقوق والحريات في عمادة المحامين، واعتبروا أنّ ذلك يمثلّ عودة المحاماة إلى مسار الحياد عن الصراع السياسي الحالي في البلاد.
في حين أكدّ آخرون على أنّه من الأطراف المؤيدة لمسار 25 يوليو وأحد حلفاء الرئيس قيس سعيّد.
أهمية سياسية
فيما قال العميد الفائز في أول تصريح إعلامي عقب إعلان فوزه، إنّه "سيعمل على استقلالية الهيئة عن السلطة وعن الأحزاب ولن يقبل بتوظيف مهنة المحاماة".
كما شدد على أنه "لا يوالي أيّ طرف"، مشيرا إلى أنّ "أوليات المحاماة تبقى الدفاع عن الحقوق والحريات وتمسكها بثوابتها في الدفاع عن دولة ديمقراطية مدنية يسودها العدل والقانون".
يشار إلى أن لانتخابات هيئة المحامين أهمية سياسية كبيرة في تونس، نظراً للدور السياسي والحقوقي الذي تحظى به الهيئة، في علاقة بتوجهات السلطة، والصراع الانتخابي داخلها بين الإسلاميين واليساريين وكذك القوميين.
