بعد مفاوضات ماراثونية شاقة، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في تونس، عن قرب توصله لاتفاق مع الحكومة حول الزيادة في أجور الموظفين، لتنتهي بذلك الأزمة بين الطرفين التي وصلت إلى حدّ الصدام.
فقد كشف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، عقب اجتماع الهيئة الإدارية، أمس الأحد، أنّ الاتفاق النهائي سيحسم في لقاء قادم مع الحكومة، وذلك بوضع اللمسات الأخيرة التي ستفضي إلى تطبيق النقاط المتفق بشأنها.
وأضاف أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بشأن توقيع الاتفاق النهائي.
لا تفاصيل بعد
فيما لم يكشف الطبوبي عن تفاصيل الاتفاق ولا عن قيمة الزيادات المرتقبة في الأجور، لكنّه أشار إلى أنّها ستشمل المتقاعدين وكذلك الطبقات الضعيفة التي لا يتجاوز دخلها الأجر الأدنى.
بينما أكدّت مصادر نقابية أنّ الزيادة ستكون بنسبة 5 بالمائة، على أن يبدأ تنفيذها في شهر ديسمبر المقبل.
إلى ذلك، رجّح الطبوبي أن يتم التوقيع على الاتفاق الرسمي في أجل قريب، مؤكداً أنّ الأمر يتعلّق بتحسين القدرة الشرائية للتونسيين، مشيراً إلى أنّ الهدف الأساسي هو الضغط على التضخمّ وكبح جماح الأسعار.
وتمّ التوصل لهذا الاتفاق، بعد جلسة التفاوض الأخيرة، التي عقدت نهاية الأسبوع المنقضي، وحضرها أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي و رئيسة الحكومة نجلاء بودن و وزيرة المالية سهام نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.
ارتفاع قياسي في الأسعار
يأتي ذلك، في الوقت الذي تشهد فيه تونس ارتفاعا قياسيا في أسعار الغذاء والمواد الاستهلاكية، مدفوعا بفقدان بعض المواد الأساسية من السوق، و وصول نسبة التضخمّ إلى 8.6 بالمائة، وهو مستوى غير مسبوق بالبلاد.
ويحاول الاتحاد العام التونسي للشغل، الوصول إلى اتفاق لزيادة أجور الموظفين بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، بينما تسعى الحكومة التي تواجه ضغطاً من صندوق النقد الدولي لخفض كتلة الأجور، إلى تجنبّ أيّ اتفاقات جديدة يكون لها انعكاس سلبي على إمكانيات الدولة المالية.
ومن شأن الزيادات المرتقبة لأجور نحو 700 ألف موّظف، أن تزيد من الضغوط المفروضة على الحكومة التي تواجه أعباء اقتصادية ومالية كبيرة، وتقود جهودا كبيرة ومفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار.
