بمُجرد توقيع المغرب لاتفاقية جديدة مع شركة “شاريوت أويل آند غاز” البريطانية، من أجل نقل كميات الغاز المكتشفة في حقل “أنشوا” من العرائش إلى العملاء المحتملين، بوساطة أنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا، رجّت مواقع التواصل الاجتماعي بجُملة من الاستفسارات من قبيل، هل ستُصبح المملكة بلدا منتجا للغاز؟ وهل ستكون للمملكة القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز؟
وفي هذا السياق، قال يونس معمر، المدير السابق للمكتب الوطني للكهرباء، إن “مشروع حقل الغاز بمدينة العرائش، من المتوقع أن يكون جاهزا للعمل في الربع الأول من سنة 2025” مشيرا أن “الحقل سيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز للمغرب، وكذلك إن المغرب قادر على الشروع بالعمل في حقل العرائش وبيع الغاز في الربع الأول من سنة 2025”.
وأضاف الخبير المغربي، خلال حلوله ضيفا على آخر حلقة من برنامج L’Info en Face، “أن الاحتياطات التي يتوفر عليها حقل الغاز بالعرائش، تمثل قرابة من 9 إلى 10 مليارات متر مكعب، وتمكن هذه الكميات الهائلة المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، حيث يقترب الطلب الوطني السنوي من 700 مليون متر مكعب”.
وأكد معمر الذي تقلد مناصب المسؤولية في عدة شركات كبرى ومؤسسات وطنية تعنى بمجال الطاقة؛ منها بينها شركة “شاريوت” البريطانية التي شرعت في تطوير أول حقل بحري في المغرب قبالة سواحل العرائش، أن “الأمن الطاقي في المغرب، يجب أن يشمل تعزيز النهوض بالموارد الوطنية من خلال الطاقات المتجددة واستغلال الأحواض المحتملة، ثم يأتي تنويع مصادر التوريد في الخارج، حتى تصير متعددة المصادر”.
أما فيما يخص سير أشغال المشروع، أشار الخبير المغربي، أن “التنقيب كلف الشركة البريطانية “شاريوت أويل” البريطانية ما يقرب من 80 مليون دولا” مردفا أن “نحن الآن في مرحلة الانتهاء من خطة التنمية وللانتقال إلى الاستغلال، فإن التسويق ضروريا أولاً عبر عقود شراء طويلة الأمد وأيضا عبر توفير البنية التحتية اللازمة والموافقة على خطة التطوير والتمويل في أعمال البناء التي تستغرق ما بين 18 و 24 شهرًا”.
وتجدر الإشارة، أنه يوم الأربعاء المنصرم، كشفت “شاريوت أويل”، في بيان لها، عن توقيعها اتفاقًا مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من أجل استخدام أنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا، ما من شأنه نقل الغاز الطبيعي المكتشف من حقل “أنشوا” بالعرائش إلى الزبائن في أوروبا، وذلك في إطار استعدادات المغرب لبدء الإنتاج من حقول الغاز المغربية في ترخيص ليكسوس بحلول عام 2024، حسب ما أكدته شركة “ساوند إينرجي” البريطانية.
وبحسب هذا المصدر، من المرتقب أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي، انطلاقا من هذه السنة الجارية، ويستمر حتى سنة 2067، مع استشراف أن يصل الإنتاج ذروته عام 2026 بإجمالي 50 مليون قدم مكعبة يوميا، الأمر الذي يتطلب تحققه حفر ما يقارب 8 آبار في الحقل المذكور لاستخراج 377,7 مليار قدم مكعبة، وهي قيمة الاحتياطات من الغاز القابلة للاستخراج من حقل تندرارة الذي تم اكتشافه سنة 1966 شرق البلاد
“سوف تستهدف في المرحلة الأولى إنتاج محطة صغيرة الحجم للغاز المسال بدأت عملية بنائها منذ مارس 2022، قبل الانتقال لتطوير الحقل الكامل، حيث يشمل تركيب خط أنابيب لتصدير الغاز بطول 120 كيلومتر”، وذلك بحسب تقرير صادر عن الشركة البريطانية.
إلى ذلك، إن شركة “إفريقيا غاز”، التابعة لهولدينغ “أكوا” المملوكة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة ظهر اسمها في هذا المشروع، إذ ستكون هي الجهة التي ستتسلم الغاز الطبيعي للنقل والتوزيع والبيع إلى السوق الصناعية المغربية، وكذلك إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيستخدم الغاز لتزويد محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز والمتصلة بخط أنابيب غاز المغرب العربي وأروبا بالوقود.
