كشف تقرير حديث صادر عن مختبر “اللامساواة العالمي” الذي يساهم فيه عدد من الشركاء الدوليين، أن “التفاوت في الدخل في المغرب مرتفع، وهو ما يجعل البلاد تتميز بطبقة وسطى فقيرة نسبيا”، مشيرا إلى أن “التفاوت في الثروة في المغرب متطرف، حيث يمتلك فقط 10 في المائة من السكان أكثر من 63 في المائة من إجمالي الثروة، بينما يمتلك 50 في المائة أقل من 5 في المائة منها”.
وأضاف تقرير “اللامساواة العالمية لعام 2022” أن متوسط ثروة الأسرة في المغرب “يجب أن يعادل 106 آلاف و300 درهم؛ إلا أنه أقل من 50 في المائة من الأسر يمتلكون قدرة شرائية تقدر بتسعة آلاف و510 دراهم” موضحا أن “متوسط القدرة الشرائية لـ10 في المائة الثرية يقدر بـ671 ألفا و870 درهما؛ في حين 1 في المائة من الساكنة تعادل قدرتهم الشرائية ثلاثة ملايين و227 ألفا و20 درهما”.
وبخصوص عدم وجود المساوة بين الجنسين، أضاف التقرير نفسه، أن حصة المرأة تعد منخفضة جدا ولا تمثل 14 في المائة لكن أفضل بكثير مقارنة بالدول الجارة، خاصة الجزائر التي يقدر المعدل فيها بـ12 في المائة؛ فيما أشار إلى أن “هذا التفاوت يجعل المملكة تتميز بطبقة وسطى فقيرة نسبيا، بكون 10 في المائة فقط يتوفرون على أكثر من 63 في المائة من إجمالي الثروة، بينما يمتلك 50 في المائة أقل من 5 في المائة منها”.
“حصة المرأة من دخل العمل ارتفعت، بين عامي 1990 و2005، بمقدار أربع نقاط؛ لكنها عادت إلى الانخفاض بأكثر من نقطة واحدة” أكد المصدر نفسه، مردفا أنه “على الصعيد العالمي، إن التفاوتات العالمية كبيرة اليوم، كما كانت في ذروة الإمبريالية الغربية في أوائل القرن العشرين، حيث أنها في الواقع، نجد حصة الدخل التي يحتفظ بها حاليًا نصف سكان العالم الأفقر تبلغ حوالي نصف ما كانت عليه في عام 1820”.
