إثر إقرار أسماء اغلالو، عمدة الرباط، لـ”رفع واجبات استغلال الملك العمومي”، التي انتقلت من 50 درهم إلى 280 و320و 530 درهم كل ثلاثة أشهر، تعتزم الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي بالمغرب، رفع دعوى استعجالية أمام المَحكمة الإدارية بالرباط ضد العمدة، لإسقاط “القرار الجبائي المتعلق بالرفع من واجبات استغلال الملك العمومي”، في حالة لم تتراجع عن القرار.
وفي السياق نفسه، طالب المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم العمدة بـ”التراجع عن هذا القرار وإلا سيواجهون بكل قوة تصل حد الإغلاق”، مشيرين إلى أنهم سيعقدون لقاء بين المكتب التنفيذي للجمعية والعمدة، يوم غد الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، وصفوه بأنه سيكون “حاسما، ففي حال عدم التوصل إلى اتفاق ستلجأ الجمعية إلى القضاء”.
وستستند الدعوى، بحسب نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي بالمغرب، إلى كون المجلس الجماعي للرباط، “لم يستشر وهو يتخذ هذا القرار غرفة التجارة بجهة بالرباط وفق ما ينص عليه القانون المنظم للغرف المهنية، مستغربا تمرير هذا القرار دون إشراك المهنيين في ضرب للدستور الذي ينص على المقاربة التشاركية”.
إلى ذلك، استنكر المكتب الإقليمي للجمعية، في بلاغ له، توصلت “الأيام 24” بنسخة منه “أحادية اتخاذ هذا القرار، في تغييب تام للمهنيين وإقصاء لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة” مؤكدين أنه “تم الاتفاق على إطفاء الأنوار في كل مقاهي ومطاعم المدينة؛ وهو الأمر الذي سيتم تحديد وقته ومدته، في لقاء موسع مع المهنيين”، مشيرين كذلك أنه سيتم “تنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مجلس المدينة مع دعوة الفروع الوطنية إلى مساندة فرع الرباط لإنجاح هاته الوقفات”.
من جهتها، قالت أسماء اغلالو، عمدة الرباط، إن “عهد السيبة قد ولى، ولم يعد ممكنا بعد اليوم أن تستغل المقاهي مساحات كبيرة من الملك العمومي دون أداء الواجبات المفروضة عليها” مضيفة أن بعض المقاهي “قامت بالبناء فوق الملك العمومي قاعات إضافية وتجهيزها بالكراسي والطاولات إغلاقه، بينما قانونيا يجب أن يظل الملك العمومي مَفتوحا”، مشيرة إلى أن “مجموعة من المقاهي لم يؤد أصحابها واجبات الاستغلال منذ أن بدأت تقديم خدماتها للزبناء”.
