أكد والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين بطنجة، أن الاستراتيجية الأمنية 2022 – 2026 أولت اهتماما خاصا لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدخيسي، خلال افتتاح ورشة تدريبية حول محاكمة صورية مشتركة بين المغرب والنيجر وإثيوبيا لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وفي معرض تقديمه لأداء المصالح الأمنية خلال سنة 2021، ذكر الدخيسي أنه تم تفكيك 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين، جرى بخصوصها إيقاف 420 منظما للهجرة غير النظامية، وتسجيل ما مجموعه 94 قضية اتجار بالبشر، قادت لتوقيف 176 مشتبها فيه، من ضمنهم 06 أجانب، في حين أن عدد الضحايا وصل إلى 105 ضحية، من ضمنهم 56 قاصرا.
وتوقف الدخيسي عند جهود الارتقاء بقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية إلى مستوى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني في تعزيز الدور الريادي للشرطة العلمية والتقنية الجنائية، مشيرا في هذا الإطار الى إحداث وحدات مركزية ولاممركزة متخصصة في الأبحاث السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية وتطوير القدرات الاستعلاماتية في مجال الأبحاث الجنائية، إلى جانب العناية بالموارد البشرية والتكوين المستمر.
وخلص إلى أن هذه الاستراتيجية الأمنية جاءت للتصدي لمجموعة من التحديات الأمنية الراهنة التي يواجهها المغرب، والمرتبطة أساسا بالجريمة العابرة للحدود بكافة أشكالها ، والتي أضحت تتداخل مع باقي أنواع الجرائم، لا سيما جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
