ألزمت وزارة التجارة وكلاء السيارات بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلباً، وتخفيض نسبة السيارات المخصصة للموزعين والمعارض.
وأكدت التجارة لـ«الوطن» أن الفرق الرقابية للوزارة تواصل جولاتها التفقدية على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في بيع السيارات، وإيقاع الجزاءات على المخالفين، وتعمل الوزارة على تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات .
إجراءات لحماية المستهلك
وأضافت الوزارة أنها اتخذت عدداً من الإجراءات لضمان عدم وجود ممارسة سلبية تضر بالمستهلك تمثلت في قيام وزارة التجارة بالتواصل مع الشركات المصنعة لزيادة الحصة المخصصة للمملكة من السيارات الأكثر طلباً في السوق السعودي، قيام وكلاء السيارات بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلباً، وتخفيض نسبة السيارات المُخصّصة للموزعين والمعارض، والرقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارّة بالمستهلك في بيع السيارات ورفع أسعارها وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين، إضافة لحوكمة قوائم الحجز لدى وكالات السيارات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقاماً للحجز ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية بدقة في قوائم حجز السيارات، وأن يقوم كل وكيل بتزويد الوزارة بتقرير «أسبوعي» عن أسعار السيارات ذات الطلب العالي، وكمياتها، وتاريخ وصولها، وعدد طلبات الحجز.
نشر الأسعار
كما أكدت الوزارة أن من ضمن الإجراءات المتخذة إلزام وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بآليات الشراء، وحجز السيارة، والإدراج على قوائم الحجز، وتسليم السيارة، والصيانة الدورية، وقنوات الاتصال المخصصة لتلقي الاستفسارات والشكاوى على مواقعهم الإلكترونية؛ وإلزام الوكلاء ببيان الالتزامات المنوطة بهم والالتزامات المنوطة بالمستهلك ابتداء من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع وتسليم السيارة، وتمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي وذلك للسيارات الأكثر طلباً إلى حين انتهاء قوائم الحجز، وإيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار شرائها للسيارات لغرض تأجيرها على العملاء، والإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور وكافة وكالات ومعارض السيارات، لتتبع حركة بيع السيارات ورصد أي ممارسات مخالفة.
فريق رصد
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل بعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص من كل من وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتولى متابعة التعاملات والممارسات المُخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات ، وبما يضمن التصدي لأي ممارسات ضارة بالمستهلك.
أبرز إجراءات وزارة التجارة:
زيادة الحصة المخصصة للمملكة
منح المستهلكين الأفراد الأولوية
الرقابة على الموزعين والمعارض
حوكمة قوائم الحجز
نشر أسعار السيارات وقوائم الحجز
إلزام الوكلاء ببيان الالتزامات
تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام
إيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة
تشكيل فريق عمل يتولى المُمارسات المخالفة
وأكدت التجارة لـ«الوطن» أن الفرق الرقابية للوزارة تواصل جولاتها التفقدية على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في بيع السيارات، وإيقاع الجزاءات على المخالفين، وتعمل الوزارة على تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات .
إجراءات لحماية المستهلك
وأضافت الوزارة أنها اتخذت عدداً من الإجراءات لضمان عدم وجود ممارسة سلبية تضر بالمستهلك تمثلت في قيام وزارة التجارة بالتواصل مع الشركات المصنعة لزيادة الحصة المخصصة للمملكة من السيارات الأكثر طلباً في السوق السعودي، قيام وكلاء السيارات بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلباً، وتخفيض نسبة السيارات المُخصّصة للموزعين والمعارض، والرقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارّة بالمستهلك في بيع السيارات ورفع أسعارها وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين، إضافة لحوكمة قوائم الحجز لدى وكالات السيارات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقاماً للحجز ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية بدقة في قوائم حجز السيارات، وأن يقوم كل وكيل بتزويد الوزارة بتقرير «أسبوعي» عن أسعار السيارات ذات الطلب العالي، وكمياتها، وتاريخ وصولها، وعدد طلبات الحجز.
نشر الأسعار
كما أكدت الوزارة أن من ضمن الإجراءات المتخذة إلزام وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بآليات الشراء، وحجز السيارة، والإدراج على قوائم الحجز، وتسليم السيارة، والصيانة الدورية، وقنوات الاتصال المخصصة لتلقي الاستفسارات والشكاوى على مواقعهم الإلكترونية؛ وإلزام الوكلاء ببيان الالتزامات المنوطة بهم والالتزامات المنوطة بالمستهلك ابتداء من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع وتسليم السيارة، وتمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي وذلك للسيارات الأكثر طلباً إلى حين انتهاء قوائم الحجز، وإيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار شرائها للسيارات لغرض تأجيرها على العملاء، والإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور وكافة وكالات ومعارض السيارات، لتتبع حركة بيع السيارات ورصد أي ممارسات مخالفة.
فريق رصد
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل بعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص من كل من وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتولى متابعة التعاملات والممارسات المُخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات ، وبما يضمن التصدي لأي ممارسات ضارة بالمستهلك.
أبرز إجراءات وزارة التجارة:
زيادة الحصة المخصصة للمملكة
منح المستهلكين الأفراد الأولوية
الرقابة على الموزعين والمعارض
حوكمة قوائم الحجز
نشر أسعار السيارات وقوائم الحجز
إلزام الوكلاء ببيان الالتزامات
تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام
إيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة
تشكيل فريق عمل يتولى المُمارسات المخالفة
