أفاد تقرير أممي جديد، يوم الاثنين، بارتفاع معدل العمل والزواج القسريين بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.
التغيير:كالات
والتقرير نشرته كل من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومجموعة حقوق الإنسان الدولية المعروفة باسم Walk Free.
في العام الماضي، وفقاً للتقرير، كان حوالي 50 مليون شخص يعيشون في عبودية حديثة من بينهم 28 مليون شخص يمارسون العمل القسري و22 مليون في حالات الزواج القسري.
وقال مدير عام منظمة العمل الدولية، غاي رايدر إنه لأمر مروع ألا تتحسن الحالة فيما يتعلق بالعبودية الحديثة. لا شيء يمكن أن يبرر استمرار هذا الانتهاك الأساسي لحقوق الإنسان”.
مقارنة بالتقديرات العالمية لعام 2016، كان هناك 10 ملايين شخص آخرين يخضعون للعبودية الحديثة في عام 2021، مع تعرض النساء والأطفال- بشكل غير متناسب- للخطر.
تحدث العبودية الحديثة في كل بلد تقريبا في العالم، وتتخطى الخطوط العرقية والثقافية والدينية، وفقا للتقرير، الذي جاء بعنوان: أحدث التقديرات العالمية للعبودية الحديثة.
ويمكن العثور على أكثر من نصف مجموع العمالة القسرية وربع حالات الزواج القسري في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، أو البلدان ذات الدخل المرتفع.
يشمل القطاع الخاص على 86 في المائة من حالات العمل القسري، ويمثل الاستغلال الجنسي القسري التجاري 23 في المائة – نحو أربعة من كل خمسة ضحايا هن من الإناث.
يمثل العمل القسري الذي تفرضه الدولة 14 في المائة، واحد من كل ثمانية منهم طفل- أي 3.3 مليون طفل، أكثر من نصفهم يتم استخدامهم لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري.
اللوائح الوطنية الفعالة
وأضاف غاي رايدر: “نحن نعلم ما يتعين القيام به، ونعلم أنه يمكن القيام به. يكمن الأمر في السياسات واللوائح الوطنية الفعالة أساسية”.
لكنه أضاف أن الحكومات ليس بوسعها أن تفعل ذلك بمفردها، موضحا أن المعايير الدولية توفر “أساسا سليما”، وأن هناك حاجة إلى “نهج شامل”. ومضى قائلا: “هناك أدوار حاسمة تؤديها النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني والناس العاديين”.
في العام الماضي، كان ما يقدر بنحو 22 مليون شخص يعيشون في حالات زواج قسري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6.6 مليون عن التقديرات العالمية لعام 2016.
من المحتمل أن يكون الزواج بالإكراه- لا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أقل- أكبر بكثير من التقديرات التي تم الحصول عليها، نظرا لأنها تستند إلى تعريف ضيق يستبعد بعض زيجات الأطفال.
يعتبر الزواج قسريا لأن القاصر لا يمكنه الموافقة قانونا على الزواج.
وتعتبر الزيجات القسرية محددة السياق إلى حد كبير لأنها مرتبطة بالممارسات والسلوكيات الأبوية الراسخة. يظهر التقرير أن أكثر من 85 في المائة من هذه الحالات مدفوعة بضغط الأسرة.
واستنادا إلى حجم السكان في المنطقة، توجد 65 في المائة من حالات الزواج القسري في آسيا والمحيط الهادئ.
بينما تحظى الدول العربية بأعلى معدل انتشار للزواج القسري، حيث يعيش ما يقرب من 5 من كل 1000 شخص في المنطقة في حالات زواج قسري.
