المعايير والأصول والتنوع الثقافي، وما ينتج عنها من اختلاف بين الناس والفئات في الكويت، تعد من المناظر الجمالية والحضارية بالكويت، فما يبث في هذه الفترة من سموم وتشكيك في أخلاقيات الشعب، من خلال فرض الوصاية وادخال مفاهيم سياسية متخلفة تُصدّر الإرهاب الفكري، وتحاول بشتى الطرق تفجير عقول أبنائنا في مجتمع يعيد الصراعات والإرهاب الداعشي، لتصفو الساحة لأمثاله فيمحو الدولة المدنية.
فمؤخراً ظهر في الساحة السياسية من ينسف مواد الدستور، بعرض وثيقة توصي على سلوك وأخلاقيات الكويتيين وتسلب حريتهم، وتطبيق صريح للوصاية على الشعب، كما أنها تسعى إلى تقييد الحرية بأقصى إمكانية، فالأخلاق والقيم تُعلّم من الأسر والبيوت الكويتية الأصيلة لا نفر من النواب، وبدل أن يراقب هؤلاء الأولويات، يتجهون إلى الثانويات والأمور السطحية.
فهذه القصاصة التي يطلقون عليها اسم الوثيقة، تعتبر انتهاكاً صارخاً لمواد الدستور الكويتي المادة 7: العدل والحرية والمساواة كدعامات للمجتمع، والمادة 30: تكفل الحرية الشخصية، وفي المادة 29: تجعل الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وتساويهم أمام القانون، والمادة 35 تجعل حرية الاعتقاد مطلقة.
هكذا يحاولون من خلالها القضاء على الفنون ووصفها بالهبوط، وفرض معايير على لباس النساء وتصفها بالخليع! وكأنما الفساد واللبس الخليع بمعايير مؤلفي الوثيقة محسوبان على المرأة فقط ويستبعد الرجل عن هذا البند، فالوثيقة ذكورية بحتة تريد أن ترجع صور المرأة إلى الجاهلية.
تصف لبس الطالبات والطلاب بالخليع، وتضرب العلوم وتسخفها بقولها «خرافات»، وتقلل من قيمة المجتمع الكويتي، وتوجه الاتهام لأبنائنا في النوادي وحياة المشاركة، وما يثير الاستغراب أنها خلت من الأولويات المعيشية للناخب واهتمت بالتمسك بوثيقة دستور الكويت نصاً وروحاً، باعتباره مرجعية القوانين التي تنظم حياة الناس وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتجد أنها تنسف الحريات والدولة المدنية وتعايش الأقليات، والمنظر لا يجد قبولاً من النخبة في المجتمع، وبداية نسف بنود ما يسمى بالوثيقة هو سلوك سياسيي يشكك في قيمنا ويحتاج المواجهة والجرأة في الطرح، وبالشجاعة ينحسر هؤلاء ليعود البلد بيئة الثقافة والتعايش والتجديد والتنمية والسياحة، لتتماشى مع النهضة الخليجية والتطور الخليجي الملحوظ، وأتعهد بأن تكون وثيقتنا هي الدستور الكويتي وقسم الدولة الرسمي المدني القائم.
* نقلا عن " القبس "
