الحكومة تنفى السماح لشركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية بالعمل دون تراخيص
الحكومة تنفى السماح لشركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية بالعمل دون تراخيص
نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن السماح لشركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع للعمل بالسوق المصري بدون تراخيص.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فى بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لشركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع للعمل بالسوق المصري بدون تراخيص، وأن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها مع ضرورة التأكد من حصول أي شركة من الشركات العاملة في أنشطة توزيع شحنات التجارة الإلكترونية أو الشحن والتوصيل على ترخيص ساري من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات وذلك وفقاً للعقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في مصر.
وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
ويواصل المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، رصده لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله وعدم ترك الساحة لمروجي الشائعات.
