يصادف 25 أكتوبر المقبل مرور عام على الانقلاب العسكري في السودان، ولا تزال البلاد تفتقر إلى حكومة شرعية تعمل بكامل طاقتها.
التغيير:وكالات
حذر ممثل الأمين العام الخاص إلى السودان ورئيس بعثة يوينتامس، فولكر بيرتس، من استمرار تدهور الوضع العام في البلاد ما لم يتم العثور على حل سياسي لاستعادة حكومة مدنية، ذات مصداقية، يمكنها إعادة تأسيس سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، وتهيئة الظروف لاستئناف الدعم المالي الدولي، بما في ذلك تخفيف عبء الديون.
وقدم بيرتس، إحاطة لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء، محذراً من أن “مثل هذا الحل غير مضمون بأي حال من الأحوال. لكن لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد من شأنه أن يفتتح فترة انتقالية جديدة ويضع البلاد على مسار انتقالي أكثر استدامة نحو حكم ديمقراطي بقيادة مدنية”.
وقال بيرتس، إن قرار الجيش بالانسحاب من الحياة السياسية والمبادرات الأخيرة التي طرحتها القوى المدنية يوفران فرصة للقوى العسكرية والسياسية للتوصل إلى اتفاق حول كيفية المضي قدما.
وشدد على أهمية الوقت، محذرا من أنه كلما طالت فترة الشلل السياسي، زادت صعوبة العودة إلى الانتقال السياسي.
وحث جميع الجهات الفاعلة على اغتنام هذه الفرصة والتوصل إلى اتفاق ذي مصداقية بشأن حل يتمتع بالشرعية في نظر النساء والرجال السودانيين، مؤكدا موقف الأمم المتحدة والآلية الثلاثية- المكونة من الاتحاد الأفريقي وهيئة إيغاد ويونيتامس- الثابت في دعم جهود الانتقال السياسي.
ودعا المجلس والمجتمع الدولي الأوسع إلى تقديم دعم متماسك ومنسق للسودان في هذا الوقت الحرج.
وأشار ممثل الأمين العام، إلى تواصل الجهود الرامية لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر، خاصة وسط الشباب والنساء والنقابات والجمعيات المهنية.
وأكد أن الآلية الثلاثية ظلت منخرطة في كل هذه المبادرات المختلفة، وقال إنه يشعر بالتشجيع إزاء القواسم المشتركة بين هذه المبادرات التي “يتحد معظمها حول الحاجة إلى رئيس دولة مدني ومجلس وزراء لا يتألف من قادة حزبيين، ولكن من خبراء أو تكنوقراط، بالإضافة إلى مجموعة محدودة من المهام لحكومة انتقالية جديدة.
ورأى بيرتس، أن الفرصة سانحة لإنهاء هذه الأزمة السياسية، داعيا القوى العسكرية والمدنية إلى اغتنامها بشكل عاجل.
“في حين أن أي اتفاق سياسي يجب أن يكون مملوكا بالكامل للسودانيين، فإن الآلية الثلاثية على استعداد لجمع الأطراف حول نص واحد من أجل جسر هوة الخلافات المتبقية”.
الاستخدام المفرط للقوة
مع استمرار الجمود السياسي، لم تتحسن حالة حقوق الإنسان أيضاً، وقال الممثل الخاص إن فترة الأشهر العشرة الماضية، منذ الانقلاب العسكري، تميزت باحتجاجات منتظمة ضد الانقلاب. “وقتل 117 شخصاً وجرح الآلاف في سياق هذه الاحتجاجات التي كثيرا ما قوبلت بالقوة المفرطة”.
ومنذ آخر إحاطة قدمها لمجلس الأمن أشار الممثل الأممي إلى مقتل 20 متظاهراً وجُرح ما لا يقل عن 1,700 آخرين على أيدي قوات الأمن، وشهدت الاحتجاجات في 30 يونيو وحدها مقتل تسعة متظاهرين.
ولفت إلى أنه أكد مرارا ضرورة التنديد علنا بالاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وكذلك استهدافها للمرافق الصحية والعاملين الطبيين الذين يعالجون الجرحى.
تدهور اقتصادي واجتماعي
وأفاد باستمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى ازياد الحوادث الأمنية التي تؤثر على المدنيين في جميع أنحاء البلاد، فيما تتزايد الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير.
وأضاف أن الاحتياجات الإنسانية بلغت الآن مستويات قياسية بسبب التأثير المشترك لعدم الاستقرار السياسي المستمر، والأزمة الاقتصادية، وتصاعد العنف بين المجتمعات المحلية، وضعف المحاصيل والفيضانات التي تضرب أنحاء من البلاد حالياً.
“يواجه 11.7 مليون شخص الجوع الحاد وهذا العدد آخذ في الازدياد. وقد تسبب ذلك- إلى جانب الزيادات الهائلة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم- في تحويل الحياة اليومية للعديد للسودانيين إلى صراع من أجل البقاء. وبينما تمكنت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة من الوصول إلى 7.1 مليون شخص محتاج منذ يناير من هذا العام، فإن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 لم تتلق سوى 32 في المائة من التمويل المطلوب”.
كما تستمر الأزمة السياسية في الخرطوم في خلق فراغ في سلطة الدولة وتساهم في عدم الاستقرار في باقي أنحاء البلاد، وفقا للمثل الأممي.
