قال دبلوماسيون، اليوم الثلاثاء، إن القوى الغربية تضغط على دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للضغط بشكل مشترك على إيران كي تعطي الوكالة الإجابات التي طالما سعت للحصول عليها بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وفي اجتماعه الفصلي الأخير في يونيو (حزيران)، أصدر مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، قرارا يبدي فيه «قلقه العميق» من الاستمرار في عدم تفسير وجود آثار لليورانيوم بسبب عدم تعاون إيران بالمقدار الكافي، ودعا طهران إلى التعامل مع الوكالة «دون تأخير».
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، إنه لم يتم إحراز تقدم أو مشاركة من إيران منذ ذلك الحين.
وبدلا من تمرير قرار جديد في اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع، أعدت الدول الأربع التي تقف وراء قرار يونيو، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بيانا مشتركا تؤكد فيه من جديد دعم ذلك القرار أملا في أن توقع عليه العديد من الدول الأخرى.
وجاء في النص الجديد «ندعو إيران إلى العمل فورا على الوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون تأخير، الخاص بزيادة المشاركة لتوضيح جميع قضايا الضمانات العالقة وحلها»، في إشارة إلى التحقيق، الذي قامت به الوكالة على مدى سنوات.
ويحمل النص، الذي يتخذه مجلس المحافظين، الأهمية نفسها لأي قرار رسمي يتخذه، وهو أعلى جهة لصنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجتمع أكثر من مرة في السنة.
ويعد البيان، الذي تصدره مجموعة من الدول لكن دون أن تقدم أو تصدر قرارا، «مجرد إبداء رأي» بحسب تفسير رويترز.
وتقول القوى الغربية إن قضية جزيئات اليورانيوم، التي لم تُفسر، أصبحت عقبة في محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذ تسعى طهران الآن لإغلاق تحقيق الوكالة في إطار تلك المفاوضات.
وفي تعبير عن إحباطها، ذكرت القوى الأوروبية الثلاث يوم السبت أن ذلك هدد المحادثات لإحياء الاتفاق الذي يقيد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الغربية.
وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن باريس تجري مشاورات مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع مجلس محافظي الوكالة المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال الدبلوماسي «لا توجد مفاوضات نشطة حاليا»، مضيفا أن القوى الغربية لم تيأس من الوصول إلى حل دبلوماسي.
ورجح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين، ألا يصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية قراراً جديداً ضد طهران. وقال «وفق معلوماتنا، لم يتم تقديم أي مشروع قرار» ضد إيران. لكنه حذر بأن «أي تكرار لخطوة غير بناءة كتلك المتخذة سابقاً من الوكالة في يونيو ستكون له انعكاسات غير بناءة».
وكانت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة قد استبعدت أن يصدر مجلس محافظي «الطاقة الذرية» قراراً بإحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن. وعنونت الصحيفة في عددها الصادر الأحد: «السيناريوهات المتفائلة والمتشائمة» بعد البيان الأوروبي. وقالت: «أكثر الاحتمالات أن يصدر قرار تحذيري يطالب إيران بمزيد من التعاون مع الوكالة الدولية». وتابعت: «لن نشهد سيناريو متشائماً يتنازل الغربيون فيه عن الاتفاق».
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران مما دفعها إلى البدء في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق وإحياء المخاوف الأميركية والعربية والإسرائيلية من أنها قد تحاول تطوير قنبلة ذرية.
