الإنترنت في الجزائر

تعتبر سرعة الإنترنت في الجزائر واحدة من أبطأ السرعات في العالم حيث تبلغ 200-270 ك.ب/ث ويوجد في الجزائر أكثر منخمسة مليون مستخدم للإنترنت، لكن هذه الرقم يمثل أقل من سدس عدد سكان البلاد. في 2007 كان قطاع الإنترنت في الجزائر يوصف بأنه قطاع نامي. تسمح التنظيمات الحكومية بالتحكم في الولود على الإنترنت ومراقبة المحتوى.

المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في الجزائر هي شركة اتصالات الجزائر، والتي طرحت شبكة LTE في 2014.

التاريخ

دخلت خدمة الإنترنت أول مرة في الجزائر عام 1993 عن طريق مركز البحث للمعلومات الفهمية والتقنية (م ب م ع ت سيريست Cerist) وهومركز للأبحاث تابع للدّولة الجزائرية، في عام 1998 صدر المرسوم الوزاري رقم 265 لعام 1998 الذي بموجبه أنهى احتكار خدمة الإنترنت من الدولة وسمح للشركات الخاصة بتقديم هذه الخدمة، بيد حتى هذا المرسوم اشترط على الذين يريدون هذه الخدمة لأغراض تجارية حتىقد يكونوا جزائري الجنسية، ويتم تقديم الطلبات مباشرة إلى وزير الاتصالات، وفي عام 1998 ظهرت أولى شركات التزويد الخاصة وارتفعت أعداد الشركات التي تزود الزبائن إلى 18 شركة بحلول شهر مارس عام 2000. ورغم تحرير قطاع الاتصالات في الجزائر إلا حتى الوضع الحالي بالنسبة لشبكة الانترنت ما يزال ضعيفا مقارنة بدول الجوار، وتشير الإحصائيات حتى مجموع مستخدمي الإنترنت في الجزائر بلغ 1.9 مليون إنسان حتى نهاية عام 2005.

لكن في مايو2008 بقرار من وزراة البريد وتكنولوجيا الاتصالات بتخفيض ثمن الاشتراك إلى النصف لدى أكبر شركات تزويد الإنترنت التابعة للحكومة الجزائرية وهي اتصالات الجزائر، مما زاد من عدد المشهجرين بشكل ملحوظ.

الرقابة على الإنترنت

في أكتوبر 2015، نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوم خاص بإنشاء جهاز مهمته مراقبة جميع الاتصالات الالكترونية، وكل ما ينشر عبر مواقع الانترنت من طرف الجزائريين، وهوالجهاز الذي وضع تحت وصاية وزارة العدل، في وقت تتزايد فيه الأصوات التي تندد بالتضييق على الحريات والسعي للقضاء على هوامش حرية التعبير.

وذكر المرسوم حتى الجهاز تزود بغرفة عمليات وبتجهيزات تقنية من آخر طراز من أجل القيام بالمهام الموكلة إليه، في متابعة وترصد جميع ما يتم نشره من طرف رواد الانترنت في الجزائر، بالإضافة إلى الاتصالات التي تتم عن طريق الشبكة العنكبوتية.

وأضاف المرسوم حتى مهمة الجهاز هوجمع وتسجيل المعلومات الرقمية المتنوعة وتحديد مصدرها، من أجل استخدامها في الإجراءات القضائية، وذلك من أجل التصدي لأي مخالفات أواعتداءات إرهابية محتملة، أوعمليات التخريب أوالمساس برموز الدولة، وهي في معظمها مصطلحات عامة يمكن حتىقد يكون لها أكثر من تفسير، وغالبا ما تخضع إلى السلطة التقديرية للذين يتولون تسيير هذا الجهاز، كما حتى المرسوم الذي سقطه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يتحدث بالضبط عن الحالات التي يتم فيها تسجيل وتتبع المعلومات الرقمية، وهل الأمر سيخص أشخاصا بعينهم مشبوهين، أم حتى مهمة هذا الجهاز ستكون فرض رقابة على جميع الجزائريين من رواد الانترنت، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت فضاء للتنفيس عن الكبت الذي يعيشه الجزائريون عموما، فهما وأن هامش الحرية تقلص بشكل واضح في وسائل الإعلام، بسبب الضغوط المتواصلة عليها.