دعا الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، بمراكش، إلى إحداث آليات مبتكرة لمشاركة المواطنين والفاعلين المدنيين في إعداد مخططات مجالية للتنمية.
وشدد الائتلاف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة وتوصيات اللقاءات الجهوية التي عقدت في مختلف أرجاء المملكة، بهدف تقوية وإدماج أبعاد الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة وأبعاد البيئة والتنمية المستدامة والمناخ في المخططات والبرامج الترابية الثلاثة (برنامج تنمية العمالة أو الاقليم، وبرنامج التنمية الجهوية، وبرنامج عمل الجماعة)، على ضرورة التفعيل التدريجي لتوصيات النموذج التنموي الجديد، بإحداث مجالس اجتماعية اقتصادية وبيئية بشكل إرادي في أفق مأسستها مستقبلا، فضلا عن العمل على مناقشة اختيارات ومقاربات التنمية الجديدة.وأبرز أهمية العمل على تدارك النسبة المحدودة من إشراك القوى الحية بالمؤسسات الجامعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وجعل باب النقاش مفتوحا حول المخططات التي تمت المصادقة عليها، لتدارك ما يمكن تداركه خلال مرحلة التنزيل الفعلي للمشاريع.
ومن جهة أخرى، تم التأكيد، بهذه المناسبة، على أن الائتلاف سيعمل بمعية شركائه على وضع مؤشرات تتبع نسبة تملك المواطنين لمشاريعهم، وعلى إرساء معايير لتصنيف الجهات والجماعات الترابية حسب درجة معرفة المواطنين ببرامجهم الترابية، ونسبة إشراكهم ومشاركتهم المستمرة وتملكهم لمختلف مشاريع المخططات التنموية، ونسبة إدماج أبعاد ومقاربات التنمية المستدامة وأجندة المناخ.
وفي هذا الصدد، أوضح المنسق الوطني للائتلاف، السيد عبد الرحيم كسيري، في تصريح للقناة الاخبارية (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد سنة عن انتخابات 8 شتنبر 2021، التي تم تخصيصها لإعداد مخططات ترابية تنموية على مستوى الجهات والجماعات، عمل الائتلاف على مواكبة تنزيل السياسات العمومية والترابية، والحرص على تطوير المقاربات التشاركية. وأبرز أنه بعد عقد لقاءات جهوية، أصبح من الضروري تجديد الآليات الاستشارية وتوسيعها لتشمل، على الخصوص، الفاعلين في المؤسسات الجامعية والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني من أجل تعزيز هذه المخططات ذات البعد التنموي بأفكار جديدة. وأشار إلى “ضعف مستوى تقييم المخططات والبرامج السالفة، رغم كون هذه الأخيرة تعد منطلقا لبناء وتفعيل المخططات الحالية، وإحداث مقاربات في مختلف القطاعات قادرة على إدماج عدد من الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما من شأنه ترشيد الامكانيات والتأثير الإيجابي على المواطن والمجال الترابي”. وسعت الندوة إلى إلقاء الضوء على أهمية تعاون المجتمع المدني والإعلامي والعلمي، لتنوير المواطنين في المرحلة المتبقية لإتمام منتخبيهم للبرامج والمخططات الترابية لجماعاتهم وجهاتهم، وضرورة تعرفهم عليها ومشاركتهم فيها قبل المصادقة عليها خلال الشهرين القادمين، علما بأن صلاحيتها ستمتد ل 6 سنوات المقبلة مع ميزانيات وقروض قد يستمر تحملها لأجيال متتالية.
ومكنت اللقاءات الـ12 من تقديم عرضين الأول حول تحليل واقع إشراك المواطنين وفعاليات الجماعات والجهات في بناء وتملك المخططات الترابية، وصعوبة استجابته للأهداف والمقتضيات الدستورية، وتقاسم خريطة طريق الإشراك الفعلي التي أعدها الائتلاف، بالإضافة إلى مناقشة نوعية الاختيارات والمقاربات التي يتم اعتمادها في بناء المشاريع، والتي أصبحت متجاوزة بسبب عدم قدرتها على الاستجابة الفعلية لحاجيات واختيارات الساكنة، وعدم ملائمتها لمعايير التخطيط الحديث القادر على إحداث تنمية مجالية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية مندمجة ومدمجة، وقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة المناخ.
