شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، في المناقشة العامة لمشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وسط إجماع، أغلبية ومعارضة، على أهميته ودعوة إلى تسريع إخراجه، إذ من المتوقع أن يكون ذلك في دورة برلمانية استثنائية.

أجمعت فرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب، على بالغ الأهمية التي يحظى بها مشروع ميثاق الاستثمار، خصوصا وأنه يحظى باهتمام ومتابعة ملكية، إذ يبتغي إصلاح سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه من أجل ملاءمتها مع متطلبات النموذج التنموي الجديد ومع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية على الصعيدين الوطني والدولي.

في مداخلته أكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، على أن هذا المشروع يظل برنامجا هيكليا، تتقاطع فيه الأبعاد الاجتماعية مع الاقتصادية، في إطار دينامية جديدة لخلق القيمة المضافة على المستويين الاجتماعي والمجالي، لتشمل جميع المواطنين، وتجاوز الصعوبات والإكراهات المطروحة.

وأشار إلى أن الفريق سيتعامل الفريق بإيجابية وروح وطنية صادقة مع هذا المشروع، في إطار التعاون بين مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، والتكامل مع الحكومة، مادام الأمر يتعلق بإطار قانوني يؤسس لمرحلة مهمة في المسار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ويهم جميع المغاربة في مسيرتهم التنموية، ويشكل أرضية صلبة لنهضة الوطن وتقدمه أولا وأخيرا، يقول مضيان.

من جهته، أبرز محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المشروع “قاعدة مرجعية لكل النصوص المتعلقة بالاستثمار”، مشددا على أن “المسؤولية الدستورية والوطنية تقتضي منا العمل بشكل جماعي وتوافقي وتشاركي لتنزيل توجيهات جلالة الملك التي وردت في الخطابين الأخيرين لعيد العرش وثورة الملكي والشعب”.

وأضاف “لابد أن نعمل سويا كحكومة وبرلمان لإدراج كل التحفيزات والضوابط التي تجعل من المشروع قادر على الانخراط الكامل في هذه المرحلة الانتقالية حتى يتحقق الانتعاش الاقتصادي وتتزايد حجم الاستثمارات التي سيتم توجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية لبلادنا”.

النائب محمد عواد، عن فريق التقدم والاشتراكية، اعتبر أن مشروع قانون إطار المذكور “على درجة بالغة من الأهمية، ينتظره بالفعل عالمُ المال والأعمال والاقتصاد، ولكنه أيضا يهم كافة الشرائح المجتمعية، باعتبار ارتباطه بالتنمية التي نتطلع أن تسودها العدالة المجالية”.

وأبرز أنه “بقدر ما نحن ملتزمون بإخراج هذا المشروع قانون إطار إلى حيز الوجود، بقدر ما نحن مصرون على ضرورة بذل الجهد الكافي من أجل تجويده من طرف المؤسسة التشريعية، وإصدار الحكومة نصوصا تنظيمية في ما بعد تكون في مستوى التطلعات”.

فريق الحركة الشعبية، على لسان رئيسه إدريس السنتيسي، ثمّن المشروع الذي قال إنه يهدف إلى وضع أسس واضحة وذات بعد استراتيجي في هذا المجال، مضيفا “لن نكون إلا بجانب المواطن في هذا المجال، وسنظل بجانبه في كل المجالات التي تفتح أمامه أبواب الولوج إلى العدالة الاجتماعية والمجالية”.

واعتبر أن الاستثمار “لا يجب أن يعالج أو أن يناقش سياسيا كأي ملف آخر، لأنه ملف كبير واستراتيجي. لذلك لا يمكن إلا أن نتجاوب بكثير من التفاؤل مع عرض الحكومة”.

ولفت إلى “الدور القيادي والاستباقي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدفع بهذا الملف ليصل إلى أعلى درجات في سلم أولوياتنا الوطنية”.

من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، إنها “لحظة إعادة تأسيس وتأصيل بامتياز” بتقديم مشروع القانون – الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي أبرز أنه “يعد نصا تشريعيا أساسيا من بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد من أجل مواجهة التحديات المطروحة على بلادنا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي”.

ووصف تقديمه بأنها “لحظة مشهودة لأنها تتعلق بمشروع قانون – إطار لطالما دعا جلالة الملك في العديد من الخطب السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود، ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه بلادنا في هذه الظرفية الصعبة”.

وأضاف “نظرا لأهميته، يتطلب منا، كفاعلين سياسيين وبرلمانيين، الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته. فمثل هذه النصوص التشريعية الاستراتيجية لا تحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي أرادت الحكومة اعتمادها بسرعة البرق خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية البرلمانية الحالية.

وشدد فريق الأصالة والمعاصرة، على أن هذا الإصلاح “مهم جدا للمغرب، لأنه بذل مجهودات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار بهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل ذات جودة عالية.

وأشار، على لسان رئيسه أحمد تويزي، إلى أنه “إصلاح يأتي في ظرفية دولية دقيقة ومفصلية، بحيث تواضع الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحديات الهيكلية التي تعرقل الاستفادة من فوائد الاستثمار.

وثمّن “توجه المشروع الجديد إلى تجاوز المقاربة القديمة المعتمدة في الميثاق الحالي للاستثمار، المتمركزة بشكل حصري على نظام الحوافز الجبائية والإعفاءات الضريبة، إلى اعتماد نظام حديث لدعم الاستثمار أكثر مرونة ودقة في الاستهداف، يشمل نظام دعم أساسي وأنظمة دعم خاصة ذكية.