في عام 2017، قضت المحكما العليا في الهند بتجريم ممارسة "الطلاق بالثلاث" التي تسمح للرجل المسلم بتطليق زوجته شفهيا وبشكل فوري، بأن يقول لها "أنت طالق" ثلاث مرات. ورغم أن ناشطات حقوق المرأة احتفين بقرار المحكمة في ذلك الوقت، إلا أنه بعد مرور خمسة أعوام، تقول الكثير من النساء المسلمات إن القرار تركهن كالمعلقات.

شعرت أفرين رحمان بسعادة بالغة عند صدور حكم المحكمة العليا، لأنه جعل طلاق زوجها لها شفهيا قبل ذلك بخمسة شهور لاغيا من الناحية القانونية.

لكن بعكس التوقعات، لم يتغير حالها كثيرا، لأن زوجها رفض ردها إلى عصمته.

بعد مرور خمس سنوات، أفرين، التي كانت واحدة من خمس نساء تقدمن بالتماس في قضية الطلاق الشفهي، لا زالت لا تدري ما إذا كانت متزوجة أم مطلقة.

الشيء ذاته ينطبق على ثلاث سيدات أخريات ممن قدمن الالتماس. فهن لا يزلن "مطلقات" لأن أزواجهن لم يقوموا بردهن حتى الآن.

تقول زاكيا سومان، المؤسسة المشتركة لجماعة Bhartia Muslim Mahila Andolan الحقوقية، والتي كانت واحدة من السيدات اللائي تقدمن بالالتماس، إن قرار المحكمة الصادر في أغسطس/آب عام 2017 وما تلاه من قانون عام 2019 الذي يجرم الممارسة أتى بنتائج متفاوتة للنساء المسلمات.

تضيف سومان: "أزواجهن تزوجوا بأخريات ويعيشون سعداء وأصبح لهم أبناء، في حين أن هؤلاء النسوة لا زلن [يعشن] بمفردهن".

قبل صدور حكم المحكمة العليا، كانت الهند واحدة من عدد قليل من الدول التي تسمح بالطلاق الشفهي الفوري، أو الطلاق بالثلاث. وقد أشرفت حكومة حزب بهارتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على الحملة التي شنتها نساء وناشطات مسلمات للمطالبة بتجريم الممارسة.

في أعقاب ذلك، عُينت الملتمسة الرئيسية في القضية، شايارا بانو، نائبة لرئيس جماعة معنية بحقوق المرأة في ولاية أوتارخاند الشمالية التي يحكمها حزب بهارتيا جاناتا. كما انضمت إشرات جاهان، وهي أيضا إحدى الملتمسات، إلى الحزب.

لكن بعض الملتمسات الأخريات يواجهن صعوبات كبيرة - فأفرين على سبيل المثال لم تتمكن من العثور على وظيفة ثابته خلال كل هذه السنوات، في حين أن عطية صبري فازت جزئيا بمعركتها القضائية من أجل الحصول على نفقة من زوجها، ولكنها مضطرة للعيش مع والديها.

غير أن مراقبين يقولون إن قرار المحكمة العليا والقانون الذي جرم هذه الممارسة أحدثا على ما يبدو تغييرا على المستوى الاجتماعي.

تقول سومان: "أدى ذلك إلى نشر الوعي في المجتمع بأن الطلاق الشفهي الفوري ليس قانونا إلهيا، ومتطوعونا في مختلف الولايات يقولون إن عدد تلك الحالات أصبح منخفضا".

ولكن في الوقت ذاته، يبدو أن حالات الرجال الذين يهجرون زوجاتهم قد ارتفعت. وفقا للقانون، الأزواج المخالفون يمكن أن يصدر ضدهم حكم بالسجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، لكن غياب الوعي يترتب عيه أن الكثير من الرجال المسلمين يهجرون زوجاتهم بدون أن يتعرضوا للمسائلة.

جميلة نيشات هي مديرة جماعة Women's Resource and Welfare المعنية بحقوق المرأة في مدينة حيدر أباد الجنوبية. وقد أرسلت متطوعين لدراسة أوضاع الزوجات في 20 من الأحياء الفقيرة في المدينة بعد صدور القانون.

تقول نيشات: "لقد وجدوا أنه من بين الأسر الـ 2106 التي شملها البحث، 683 زوجا هجروا زوجاتهم..في السابق كان يتم إبلاغنا بحالتين أو ثلاث، لكن مع صدور هذا القانون، ارتفع عدد الحالات بشكل كبير".

كما أن أوزما ناهيد العضوة السابقة بلجنة قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند - وهي المنظمة التي عارضت حظر الطلاق الشفهي في المحكمة، لاحظت أيضا وضعا مماثلا في مومباي.

تقول ناهيد إن "ذلك يحدث لأن الرجال يرغبون في تفادي دفع النفقة للنساء..إنه أمر مؤلم للغاية. القانون لم يكن مفيدا".

يقول مراقبون إن ثمة زيادة ملحوظة في عدد النساء اللاتي يردن الطلاق من خلال ما يعرف بالخلع. وبما أن الحكم بالخلع يصدر بناء على طلب الزوجة، فإنه لا يمكن اعتبار الزوج مسؤولا عن الطلاق الشفهي.

يقول أنصار علم قاسمي كبير رجال الدين بمنظمة إمارة الشريعة الاجتماعية-الدينية التي تنشط في ولايات بيهار وجهارخاند وأوريسا: "نبذل قصارى جهدنا لإجراء حوار بين الطرفين، وفي غالبية الحالات يتم حل المشكلات بصورة ودية..لكن، نعم، التقارير الواردة من مراكزنا تشير إلى أن عدد النساء اللاتي يسعين إلى الحصول على الطلاق ارتفع بالفعل".

على الرغم من عدم وجود بيانات مؤكدة من مختلف أنحاء البلاد حول الطلاق الشفهي الفوري، فإن "دور القضاء"، وهي مراكز تحكيم إسلامية في الهند، شهدت عددا متزايدا من النساء اللاتي طلبن الخلع في الأشهر المنقضية.

يشير ذلك إلى زيادة الوعي وإلى إصرار النساء المسلمات على المقاومة، لكن هذه الممارسة عادة ما يتم استغلالها من قبل الرجال.

خالدة بيغوم (تم تغيير الاسم لحماية خصوصيتها) تعلمت ذلك من خلال تجربة مريرة. تزوجت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكن العنف الذي عانت منه على يد عائلة زوجها جعلها تطلب الطلاق. رفض الزوج، وطلب منها أن تلجأ إلى الخلع - ما يعني تنازلها عن حقها في النفقة.

وافقت، ولكن بشرط: أن يكتب اعترافا بأن سبب الخلع هو العنف الذي اقترفه هو وعائلته ضدها. كما هو متوقع، رفض الزوج ذلك. اقترحت والدتها تخليها عن ذلك الشرط لحل الأزمة، لكنها أبت.

"لماذا أتحمل أنا مسؤولية ما فعله؟ يخرج هو من المشكلة بدون تحمل أي تبعات [لأفعاله]، بينما أصبح أنا الشخص الشرير، رغم تحملي كل شيء". وتتواصل معاناة خالدة إلى الآن.

تحاول أفرين رحمان الزواج مرة أخرى، لكن مساعيها لم تتكلل بالنجاح. تقول نسيم أختار، ناشطة حقوق الإنسان التي تتخذ من جايبور مقرا لها، والتي ساعدت أفرين على إيصال دعواها إلى المحكمة العليا: "لقد تم تسليط الكثير من الضوء على قضيتها لدرجة أن الناس أصبحوا الآن يخشونها".

تضيف: "اليوم الذي صدر فيه الحكم، ظهرت أفرين على جميع شاشات التلفاز. رئيسها غير المسلم فصلها من العمل عندما علم بالقضية، قائلا: يا لك من امرأة داهية، لقد قاضيت زوجك وأوصلتي القضية إلى المحكمة العليا. فماذا لو أقمت دعوى ضدنا؟".

تحظى أفرين بالدعم والمساندة من قبل عائلتها، لكنها تقول إن فكرة الزواج مرة أخرى تخيفها: "حياتي لم تتغير. صرت أنا الشخص الشرير".

وتضيف: "لكن يجب أن تتغير هذه الأوضاع للأجيال المستقبلية".