عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج البنوك.. سجن وغرامة تصل لـ5 ملايين جنيه - حوادث
عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج البنوك.. سجن وغرامة تصل لـ5 ملايين جنيه - حوادث
قال المحامي ياسر سيد، إن الإتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك، من الجرائم التي حدد لها القانون عقوبات رادعة بالحبس والغرامة، بالإضافة لمصادرة هذه الأموال، إذ أن المشرع المصري واجه هذه الجرائم بكل حزم، لتأثيرها على الاقتصاد، كما أن العقوبة تطبق أيضًا على تهريب العملات الأجنبية إلى خارج البلاد.
غرامة 5 ملايين جنيه
وأضاف «سيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون، «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».
أو بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أى من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.
غرامة تعادل قيمة المبلغ المضبوط
وأكد المحامي، أن كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد عن 4 أمثال ذلك المبلغ، أو يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
تغليظ العقوبات
وأشار «سيد»، إلى أن العقوبة الجديدة المتخصصة بتغليظ العقوبات، على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، رقم 126 مكرر، التي نصت على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وتقع عليه غرامة تساوى المبلغ محل الجريمة»، وذلك لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصه، كما تنص المادة على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ بمحل الجريمة.
