أعلنت واشنطن الأربعاء أنّها رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يرشدها إلى ثلاثة قراصنة إنترنت إيرانيين وجّه إليهم القضاء الأمريكي تهمة شنّ هجمات إلكترونية لتحصيل فدية مالية، مشيرة إلى أنّ هجماتهم استهدفت مئات الكيانات حول العالم، بما في ذلك ملجأ لضحايا العنف المنزلي ومستشفى للأطفال.

وبموجب القرار الاتّهامي الذي نشر الأربعاء فإنّ منصور أحمدي (34 عاماً) وأحمد خطيبي أغدة (45 عاماً) وأمير حسين نيقاين (30 عاماً) شنّوا اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2020، سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت كيانات في كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وروسيا، وكذلك أيضاً داخل إيران.

ولا يأتي الاتهام على ذكر أيّ صلة للمتّهمين الثلاثة بالحكومة الإيرانية، كما أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يؤكّد أنّ الغرض "الرئيسي" للمتّهمين من هذه الهجمات الإلكترونية كان إثراءهم الشخصي.

لكنّ وزارتَي الخارجية والخزانة الأمريكيتان أكّدتا من ناحيتهما أنّ المتّهمين الثلاثة جزء من مجموعة من القراصنة "المرتبطين بالحرس الثوري" الإيراني.

وأعلنت الوزارتان في بيانين منفصلين أنّهما فرضتا عقوبات على المتّهمين الثلاثة بالإضافة إلى سبعة إيرانيين آخرين وشركتين إيرانيتين.

وعرضت وزارة الخارجية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يساعدها في القبض على المتّهمين الثلاثة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنّ هذه المكافأة "تظهر تصميمنا على منع أيّ هجوم إلكتروني مقابل فدية مالية يستهدف بنيتنا التحتية".

من ناحيته قال مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية طالباً عدم نشر اسمه إنّ المتّهمين الثلاثة في إيران على الأرجح.

والرجال الثلاثة متّهمون باستهداف مئات الشبكات المعلوماتية حول العالم.

وفي الولايات المتحدة، شملت أهدافهم شركات صغيرة بالإضافة إلى شركة كهرباء ومستشفى للأطفال في بوسطن وبلديات واتّحاد المحامين الأمريكيين ABA.

وفي كلّ مرة، كان هؤلاء القراصنة يستغلّون عيوباً في النظام لتشفير بيانات ضحاياهم ومطالبة هؤلاء بدفع آلاف الدولارات مقابل تزويدهم بمفتاح فكّ التشفير.

وبعض ضحاياهم وافق على دفع الفدية المالية، ومن هؤلاء ملجأ للنساء المعنفات في ولاية بنسلفانيا ودفع 13 ألف دولار لاستعادة بياناته ومنع الكشف عنها.

وقال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في رسالة مصوّرة نُشرت على موقع FBI الإلكتروني إنّ المتّهمين الثلاثة "نفّذوا عمليات قرصنة وسرقة معلوماتية وابتزاز، لتحقيق مكاسب شخصية في المقام الأول".

وغالباً ما يُتّهم النظام الإيراني بالمسؤولية عن شنّ هجمات إلكترونية في الخارج، وهو ما ينفيه.

وقطعت حكومة ألبانيا مؤخراً العلاقات مع طهران واتّهمتها بالوقوف خلف حملة قرصنة إلكترونية واسعة النطاق استهدفت أولاً بنيتها التحتية الرقمية ثم أجهزتها الأمنية.