الدار-خديجة عليموسى
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تشديد العقوبة السجنية في حق المتورطين في جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
وقال الفريق النيابي في مذكرة تقديم مقترح القانون، الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، إن “ظاهرة الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال اتخذت خلال السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، كما تفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير”.
ونادى الفريق ذاته ضمن مبادرته التشريعية برفع عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى السجن المؤبد، حيث اقترح في هذا الصدد تغير وتتميم فصول القانون الجنائي من خلال التنصيص على أنه “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الإكراه أو التهديد”.
وتابع الفريق في تعديله “غير أنه إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم”.
وفيما يتعلق بجرائم الاغتصاب، اقترح “رفاق بنعبد الله” بمجلس النواب، جعل عقوبتها بين 5 سنوات إلى 10 سنوات سجنا، موردا أنه “إذا كان سن الضحية يقل عن ثمانية عشرة سنة، أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم”.
المقترح ذاته، الذي عرف جريمة الاغتصاب بأنه “كل اعتداء جنسي يقع على الضحية بغض النظر عن جنسها أو الوسيلة التي ارتكب بها أو طريقته أو مكان ارتكابه أو مرتكبه، أو العلاقة التي تربطه بها. سواء كان ذلك الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها”، دعا كذلك إلى رفع العقوبة السجنية في “حق المعتدي في حالة إذا كان من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص”.
وزاد المقترح موضحا أنه “في هذه الحالة يعاقب بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000 إلى 500.000 در، أما في حالة الاعتداء الجنسي فإنه يعاقب السجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا اقترن الاعتداء بالإكراه أو العنف والتهديد”.
وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم، في حالتي الاغتصاب، وكذا الاعتداء الجنسي المقرون بالإكراه أو التهديد أو مع استعمال العنف بحق كل قاصر أو عاجز أو معاق، حسب النص المذكور، بينما اقترح “السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم لكل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم”.
