أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة بعنوان "الديمقراطية في دائرة الخطر: حدود تأثير التقنيات التكنولوجية في قيم ومبادئ العملية الديمقراطية" لأنها الفرصة التي وجدتها مؤسسة ماعت متاحة، لدعوة كافة الأطراف إلى ضرورة حماية وتعزيز قيم الديمقراطية التي باتت تواجه خطورة بالغة في ظل صعود التطبيقات التكنولوجية الجديدة، فهي تشكل خطرًا داهمًا على الحريات الفردية للمواطنين، وتقوّض من نزاهة العمليات الانتخابية، وتساهم في تغذية عدم المساواة بين المواطنين بمستويات غير مسبوقة.

وقد وضعت ماعت خمسة مؤشرات أساسية تتضمن جملة من المعايير الفرعية توضح من خلالها مدى تأثير التقنيات التكنولوجية الجديدة على قيم ومبادئ العملية الديمقراطية، وذلك استنادًا إلى المعاهدات والصكوك الدولية والتقارير الحقوقية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الشأن، قال الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل: “إننا شاهدنا في الآونة الأخيرة استغلال العديد من البلدان، لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرامج التجسس المتطورة، فضلاً عن الهجمات الإلكترونية لتقييد العمليات الديمقراطية والحيز المدني، ولا سيما في الدول السلطوية التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وأوضح عقيل، أن تلك التقنيات الجديدة، تهدد الحريات الفردية بنطاق واسع، وتقوض من استقلالية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتسمح بالملاحقة الأمنية المستمرة للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، في بيئة لا توفر أدنى المعايير لاحترام القيم الديمقراطية الأساسية، وشعور عام بخيبة الأمل.

من جانبه، أشار إسلام فوقي مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تضع الحريات الفردية على حافة الهاوية، كما أنها أكثر قدرة على نشر الأخبار الكاذبة والدعاية المضللة والتلاعب بالمعلومات، بما يؤثر علي حق المواطنين في تكوين آرائهم، وأضاف فوقي أن تحيزات الذكاء الاصطناعي تهدد سيادة القانون التي تعتبر جزء من استدامة العملية الديمقراطية.

فيما أشار محمد مختار نائب مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، إلى ضرورة العمل على وضع إطار قانوني قوي وملزم للحكومات وشركات التكنولوجيا، لتفادي خطر التطبيقات التكنولوجية الجديدة علي مبادئ الديمقراطية، مع فرض مراقبة إنسانية على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل في مجال العدالة الجنائية لضمان سيادة القانون.