في مساعٍ لمنعها من تطوير سلاح نووي، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعاً من شأنه أن يشدد العقوبات الأميركية ضد طهران.
وفي هذا الإطار، أوضح النواب أن التشريع، الذي يحمل عنوان قانون ترسيخ العقوبات على إيران (SISA)، سيخلق رادعاً ضرورياً من خلال استهداف قطاع الطاقة في البلاد وجعل تمويل العمليات الإرهابية أو تطوير الصواريخ الباليستية أكثر صعوبة.
دولة مارقة
بدوره قال النائب ميشيل ستيل، إن "النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه دولة مارقة لا مصلحة له في الحفاظ على السلام الإقليمي أو العالمي"، بحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز" الأميركي، أمس الخميس.
كما أضاف أنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تمنع واشنطن التهديد غير المقبول لإيران نووية من أن يصبح حقيقة".
منع تطوير سلاح نووي
كذلك أشار إلى أن "العقوبات الحالية أثبتت نجاحها في منع وقوع مثل هذه الكارثة". وتابع قائلا "علينا أن نضمن الاستمرار في ممارسة ضغوط اقتصادية واستراتيجية على إيران لمنعها من تطوير أسلحة نووية أو دعم الإرهابيين".
يشار إلى أن مشروع القانون "يفرض عقوبات فيما يتعلق ببرامج الأسلحة غير المشروعة الإيرانية، وتطوير الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني".
وقدمت نسخة عنه لمجلس الشيوخ الشهر الماضي، حيث تم تصميمه لجعل قانون عقوبات إيران لعام 1996 دائماً من "أجل الحفاظ على الولايات المتحدة وحلفائها في مأمن من تهديدات إيران النووية" وفق "فوكس نيوز".
إحياء الاتفاق النووي
يأتي هذا التشريع بينما لا تزال إدارة الرئيس جو بايدن متمسكة وإن بتفاؤل أقل من السابق بمناقشة التفاصيل النهائية لاتفاق نووي جديد مع إيران.
وكان الاتحاد الأوروبي قدم في الثامن من أغسطس الماضي 2022، وبعد جولات ومفاوضات طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل الماضي (2021) بفيينا، واستمرت 16 شهرا، نصاً نهائيا للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق.
وقد تسلم المنسق الأوروبي للمحادثات النووية جوزيف بوريل، الرد الإيراني الأول في منتصف أغسطس، تلاه الرد الأميركي على الملاحظات والمطالب الإيرانية، ليأتي لاحقا رد طهران، ويضع المحادثات في مهب الريح.
