حصر متعاملون في أسواق السيارات «الجديدة»، وأسواق ومعارض السيارات المستعملة ارتفاع أسعار بيع السيارات المستعملة في 7 أسباب رئيسة، وسط توقعات أن تشهد الفترات المقبلة تراجعًا محدودًا في الأسعار مع التعافي الكلي للمصانع المرتبطة بصناعة السيارات، ومن أبرزها مصانع التجهيزات الإلكترونية والكهربائية، وكذلك تعافي سلاسل الإمداد، إذ ما زالت تلك المصانع والسلاسل تواصل التعافي بعد جائحة كورونا التي تسببت في توقف كثير من المصانع، فيما تحولت خطوط إنتاج بعضها الآخر إلى مسارات صناعية أخرى بعيدة عن السيارات.ولعب شح الإنتاج العالمي من السيارات الجديدة، ونقص الإنتاج العالمي في أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات وبعض القطع الكهربائية والميكانيكية الأخرى، وارتفاع أسعار النفط عالميًا، وارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية «سلاسل الإمداد»، والحرب الروسية والأوكرانية، ومحاولات تجفيف السيارات من الوكالات، وذلك بشراء مكاتب السيارات، كامل السيارات المتوفرة في الوكالات «الموردين»، وعرضها في المعارض بأرباح كبيرة، وزيادة طلبات الشراء من النساء خلال الـ12 شهرًا الماضية.
أكد متابعون لأسواق السيارات أن أسعار المستعملة منها ارتفعت في السعودية بنحو 25 حتى 50 % عن أسعارها السابقة (قبل تفشي وباء كورونا)، ما دفع كثيرين لبيع سياراتهم القديمة والمستهلكة مستفيدين من طفرة الأسعار الحالية.
وتعرض معارض السيارات والمواقع الإلكترونية لبيع السيارات المستعملة سيارات بموديلات تبدأ من 2001 بعضها سارت لأكثر من 300 ألف كيلو متر، وبأسعار مرتفعة جدا مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات، في وقت يبدو النقص ملحوظا في عدد من أنواع السيارات نتيجة الإقبال الشديد عليها، وعملية التجفيف التي تمارسها معارض السيارات وبعض المستثمرين على الوكالات التي تعاني من نقص التوريد.
أسباب الارتفاع زيادة تصل إلى 25 %
أشار علي عبدالكريم «شريطي في بيع وشراء السيارات المستعملة»، إلى أن أسعار السيارات «المستعملة» في السعودية، تتماشى مع العرض والطلب، فالسوق المحلي يشهد حاليًا طلبًا متزايدًا لعب فيه الإقبال النسائي على القيادة دورًا مؤثرًا، كما تزامن مع زيادة مدارس تعليم القيادة «النسائية» في مختلف المناطق، حيث تضاعفت أعداد السيارات عند كل أسرة، كما لعب التباهي بامتلاك الفتيات للسيارات دوره في هذا الإقبال. وأوضح السيارة المستعملة «الجيدة»، سعرها مرتفع مقارنة بالأسعار سابقًا، ونسبة الزيادة تصل إلى 25 % من الأسعار قبل جائحة كورونا، وذلك مجاراة لارتفاع أسعار التشغيل في المعارض، والتي تشمل: إيجار المعرض، الشحن، العمالة، إيجار مستودع، رسوم العمالة.
طلب نسائي
أكد صاحب معرض سيارات -فضل عدم نشر اسمه-، أن الطلب المتزايد على أنواع محددة من السيارات، دفع بعض الملاك والمستثمرين في معارض السيارات لشراء أعداد كبيرة منها، وعرضها في وقت لاحق بهامش ربح يتفاوت من معرض إلى آخر، موضحًا أن هناك طلبات كبيرة على السيارات من شركات ومكاتب تأجير السيارات في مختلف مناطق ومدن المملكة، ما أسهم في شراء كميات كبيرة من السيارات من الوكالات التي تعاني نقصا ملحوظا في أعداد السيارات نتيجة النقص الواضح في التوريد من دول التصنيع.
أسرار مهنة
أوضح يوسف البطاط «متعامل في سوق السيارات»، أن بعض كبار المستثمرين في السيارات في السعودية، لديهم معلومات مسبقة، بحصص وكالات السيارات في السعودية من السيارات الموردة من دول التصنيع، وباتت تلك المعلومات «أسرار مهنة»، للتحكم في شراء واحتكار تلك الكميات، وبيعها بأسعار مرتفعة، مشددًا على أنه لا غرابة في تجفيف الوكالات لأنواع محددة من السيارات، وعرضها للبيع في المعارض بأسعار مرتفعة.
السيارات الكهربائية
قال علي الخلاص «متخصص في الإلكترونيات» إن «المصانع العالمية للمنتجات الإلكترونية والكهربائية ركزت في بدايات كورونا على الأجهزة المنزلية، والأجهزة المتعلقة بالأسرة داخل المنزل لتلبية الطلب المتزايد عليها، وخفضت في القطع المرتبطة بالسيارات، لا سيما وأن معظم السيارات حاليًا تعتمد في تشغيلها على التقنيات المتقدمة لتواكب التطورات الحالية، والتي من بينها السيارات الكهربائية، وهذا أثر على سوق السيارات بشكل ملحوظ».
استيراد الأفراد
أوضح حسن القرقوش «خبير استيراد»، أن الدول الأكثر تصنيعًا للسيارات، هي: الصين، وأمريكا، واليابان، والاتحاد الأوروبي، وكوريا، وأن الصين الأكثر، وأن هناك شركات عالمية مستثمرة في الصين، وتصنيع لمختلف الوكالات في الصين، بيد أنه من غير المجدي استيراد الأفراد للسيارات من الصين مباشرة إلى السعودية، موضحًا أن المصانع الصينية، التي تصنع سيارات تتطابق مع الاشتراطات والمواصفات القياسية السعودية محدودة في الفترة الحالية، ومن المتوقع في المستقبل أن تزداد أعداد مصانع تلك السيارات المتطابقة مع الاشتراطات والمواصفات السعودية.
أسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة
01 - شح الإنتاج العالمي من السيارات الجديدة.
02 - نقص الإنتاج العالمي في أشباه الموصلات.
03 - ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
04 - ارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية «سلاسل الإمداد» وتحديدا الشحن البحري.
05 - الحرب الروسية والأوكرانية.
06 - محاولات تجفيف السيارات محليا من الوكالات.
أكد متابعون لأسواق السيارات أن أسعار المستعملة منها ارتفعت في السعودية بنحو 25 حتى 50 % عن أسعارها السابقة (قبل تفشي وباء كورونا)، ما دفع كثيرين لبيع سياراتهم القديمة والمستهلكة مستفيدين من طفرة الأسعار الحالية.
وتعرض معارض السيارات والمواقع الإلكترونية لبيع السيارات المستعملة سيارات بموديلات تبدأ من 2001 بعضها سارت لأكثر من 300 ألف كيلو متر، وبأسعار مرتفعة جدا مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات، في وقت يبدو النقص ملحوظا في عدد من أنواع السيارات نتيجة الإقبال الشديد عليها، وعملية التجفيف التي تمارسها معارض السيارات وبعض المستثمرين على الوكالات التي تعاني من نقص التوريد.
أسباب الارتفاع زيادة تصل إلى 25 %
أشار علي عبدالكريم «شريطي في بيع وشراء السيارات المستعملة»، إلى أن أسعار السيارات «المستعملة» في السعودية، تتماشى مع العرض والطلب، فالسوق المحلي يشهد حاليًا طلبًا متزايدًا لعب فيه الإقبال النسائي على القيادة دورًا مؤثرًا، كما تزامن مع زيادة مدارس تعليم القيادة «النسائية» في مختلف المناطق، حيث تضاعفت أعداد السيارات عند كل أسرة، كما لعب التباهي بامتلاك الفتيات للسيارات دوره في هذا الإقبال. وأوضح السيارة المستعملة «الجيدة»، سعرها مرتفع مقارنة بالأسعار سابقًا، ونسبة الزيادة تصل إلى 25 % من الأسعار قبل جائحة كورونا، وذلك مجاراة لارتفاع أسعار التشغيل في المعارض، والتي تشمل: إيجار المعرض، الشحن، العمالة، إيجار مستودع، رسوم العمالة.
طلب نسائي
أكد صاحب معرض سيارات -فضل عدم نشر اسمه-، أن الطلب المتزايد على أنواع محددة من السيارات، دفع بعض الملاك والمستثمرين في معارض السيارات لشراء أعداد كبيرة منها، وعرضها في وقت لاحق بهامش ربح يتفاوت من معرض إلى آخر، موضحًا أن هناك طلبات كبيرة على السيارات من شركات ومكاتب تأجير السيارات في مختلف مناطق ومدن المملكة، ما أسهم في شراء كميات كبيرة من السيارات من الوكالات التي تعاني نقصا ملحوظا في أعداد السيارات نتيجة النقص الواضح في التوريد من دول التصنيع.
أسرار مهنة
أوضح يوسف البطاط «متعامل في سوق السيارات»، أن بعض كبار المستثمرين في السيارات في السعودية، لديهم معلومات مسبقة، بحصص وكالات السيارات في السعودية من السيارات الموردة من دول التصنيع، وباتت تلك المعلومات «أسرار مهنة»، للتحكم في شراء واحتكار تلك الكميات، وبيعها بأسعار مرتفعة، مشددًا على أنه لا غرابة في تجفيف الوكالات لأنواع محددة من السيارات، وعرضها للبيع في المعارض بأسعار مرتفعة.
السيارات الكهربائية
قال علي الخلاص «متخصص في الإلكترونيات» إن «المصانع العالمية للمنتجات الإلكترونية والكهربائية ركزت في بدايات كورونا على الأجهزة المنزلية، والأجهزة المتعلقة بالأسرة داخل المنزل لتلبية الطلب المتزايد عليها، وخفضت في القطع المرتبطة بالسيارات، لا سيما وأن معظم السيارات حاليًا تعتمد في تشغيلها على التقنيات المتقدمة لتواكب التطورات الحالية، والتي من بينها السيارات الكهربائية، وهذا أثر على سوق السيارات بشكل ملحوظ».
استيراد الأفراد
أوضح حسن القرقوش «خبير استيراد»، أن الدول الأكثر تصنيعًا للسيارات، هي: الصين، وأمريكا، واليابان، والاتحاد الأوروبي، وكوريا، وأن الصين الأكثر، وأن هناك شركات عالمية مستثمرة في الصين، وتصنيع لمختلف الوكالات في الصين، بيد أنه من غير المجدي استيراد الأفراد للسيارات من الصين مباشرة إلى السعودية، موضحًا أن المصانع الصينية، التي تصنع سيارات تتطابق مع الاشتراطات والمواصفات القياسية السعودية محدودة في الفترة الحالية، ومن المتوقع في المستقبل أن تزداد أعداد مصانع تلك السيارات المتطابقة مع الاشتراطات والمواصفات السعودية.
أسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة
01 - شح الإنتاج العالمي من السيارات الجديدة.
02 - نقص الإنتاج العالمي في أشباه الموصلات.
03 - ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
04 - ارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية «سلاسل الإمداد» وتحديدا الشحن البحري.
05 - الحرب الروسية والأوكرانية.
06 - محاولات تجفيف السيارات محليا من الوكالات.
