قانون الإضراب.. الحكومة تفتح الملف
قانون الإضراب.. الحكومة تفتح الملف
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي ينظمها على هامش الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية قررت أن تمر إلى المرحلة الموالية في مجال الحوار الاجتماعي، وذلك لتفعيل الميثاق الذي وقعته الأطراف، وذلك عبر إحداث أكاديمية الشغل ومرصد الشغل، ومراجعة التشريعات ذات الصلة، ومنها مدونة الشغل واعتماد قانون الإضراب.
وأشار الوزير بايتاس إلى أن الحكومة تعهدت بإصلاح الضريبة على الدخل، وبأنها ستسير في اتجاه التخفيض الذي سيمكن من رفع أجور الموظفين والأجراء.
وأكد على أن الحوار الاجتماعي مع النقابات بالنسبة للحكومة هو خيار استراتيجي، مضيفا بأنه لأول مرة يتم التوقيع على الاتفاق الاجتماعي وعلى الميثاق والذي يحدد العلاقة بين الحكومة والنقابات.
