قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يريد بشكل مطلق تجنب أن يؤدي معدل التضخم المرتفع إلى ضغوط مفرطة على الأجور، ويجب أن تكون الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة إشارة إلى إصرار البنك على خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.
وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو وصل خلال آب (أغسطس) الماضي إلى مستوى قياسي قدره 9.1 في المائة، نتيجة ارتفاع كبير في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن على البنك المركزي الأوروبي التحرك لمنع الزيادات واسعة النطاق في الأسعار من التحول إلى أمر راسخ، بحسب تصريحات لاجارد خلال مشاركتها في مؤتمر في العاصمة الفرنسية باريس.
وقالت لاجارد، أمس، "لدينا مشكلة في جانب العرض أكثر منها في جانب الطلب، ولدينا مشكلة في الجانبين، لذلك فنحن ملزمون بالتحرك للتعامل مع هذا المزيج المعقد من مشكلات العرض والطلب".
وأضافت، "لذلك فالواجب علينا كبنك مركزي أن نركز على تحقيق استقرار الأسعار، حيث يكون معدل التضخم عند مستوى 2 في المائة على المدى المتوسط، لذلك علينا استخدام كل أدوات السياسة النقدية المتاحة لدينا للوصول إلى هذا الهدف".
في الوقت نفسه صرح لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أمس، أن البنك سيضطر إلى رفع سعر الفائدة الرئيس بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لمواجهة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وقال لويس دي جيندوس في مقابلة مع صحيفة "إكسبرسو" الأسبوعية البرتغالية، إن "التباطؤ الاقتصادي لن يتولى أمر التضخم من تلقاء نفسه، فلا بد من مواصلة تطبيع السياسة المالية، وهو أمر ينبغي أن يفهمه الجميع".
وبعد فترة طويلة من التأخير، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس في يوليو الماضي، ثم رفعه مرة أخرى الشهر الجاري إلى 1.25 في المائة، ومن المتوقع أن يرفع الفائدة مجددا خلال الشهور المقبلة.
وقال جيندوس "الواقع أن التضخم يبلغ حاليا 9.1 في المائة في حين أن نسبة التضخم المستهدفة تصل إلى 2 في المائة على المدى المتوسط، وهناك فارق كبير بين النسبتين".
وأشار جيندوس أيضا إلى وجود درجة كبيرة من الغموض بشأن تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية، موضحا أن "لهذا السبب نريد أن نتحلى بالمرونة قدر المستطاع حتى نستطيع الاستجابة لهذا النوع من المواقف".
وكانت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قد ذكرت أن على الحكومات الأوروبية ضمان ألا تؤدي حزم المساعدات التي تقدمها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع معدل التضخم، حتى تنجح تحركات البنك المركزي في السيطرة على التضخم.
وحثت لاجارد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على توجيه حزم الدعم والمساعدات، حيث لا تتعارض مع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وقالت لاجارد في تصريحات للصحافيين في العاصمة التشيكية براغ، أخيرا، إن البنك المركزي الأوروبي يعتزم، ويستطيع، العمل على ضمان ألا تصبح الأسعار المرتفعة الحالية دائمة، وإن توقعات التضخم لن تتراجع.
وتتبنى حكومات دول اليورو حزم مساعدات مالية للأسر والشركات في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم بها.
ودعت لاجارد إلى التكامل بين السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي وتلك التي تديرها الحكومات، في مواجهة التضخم.
من جهته، صرح فرانسوا فيليروي دي جالو محافظ البنك المركزي الفرنسي، أخيرا، أنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يتحلى بـ"الانضباط والحزم" فيما يتعلق بزيادات أسعار الفائدة.
وقال فيليروي، إنه يتعين على محافظي البنوك المركزية تجنب تكرار ما حدث في فترة السبعينيات عندما انتظروا لفترة طويلة قبل التعامل مع ارتفاع الأسعار، وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة.
وأضاف فيليروي "يجب تلافي حدوث هذا الأمر من خلال العمل بشكل منضبط لكن حازم أيضا".