بعد توقيف عشرات التونسيين من قبل مجموعة مسلحة في ليبيا خلال الايام القليلة الماضية، دون توجيه تهم واضحة لهم، وتحويلهم إلى أماكن غير معلومة، أبدت عائلاتهم قلقها.
كما ناشد أهالي الموقوفين سلطات بلادهم التدخل لدى نظيرتها الليبية من أجل الإفراج عنهم وتمكينهم من العودة إلى البلاد.
"المقنعون"
فيما أوضح توفيق سويسي، شقيق أحد الموقوفين واسمه حاتم، أنّ مجموعة مسلحة ليبية غير مكشوفة الوجه معروفة باسم "المقنعين" لا تعرف تبعيتها، اعتقلت شقيقه ومعه مجموعة من رفاقه قبل أسبوعين، في معبر راس جدير الحدودي من الجانب الليبي، واحتجزت سياراتهم والسلع التي كانت على متنها، ثم قامت بتحويلهم إلى وجهة غير معروفة إلى حدّ الآن.
كما أضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن شقيقه يعمل منذ سنوات في مجال "التجارة غير الموازية" (التهريب) بين ليبيا وتونس، مرجحّا أن يكون سبب إيقافه هو تجارة السلع بطريقة غير قانونية.
لكنه أكد أن أخاه يعمل في هذا المجال منذ سوات عدة وأمام أعين السلطت التونسية والليبية، لكنها هي المرة الأولى التي يتم فيها إيقافه واحتجازه بهذا الشكل.
"لا أخبار"
إلى ذلك، عبّر عن قلقه من غياب أيّ أخبار عن مكان وجود شقيقه وزملائه، بعدما فقد التواصل معه منذ أسبوعين، مضيفاً أن آخر المعلومات غير الرسمية تشير إلى أنه تم إيداعهم في سجن ملّيتة بمدينة زوارة، في انتظار محاكمتهم.
أما أكثر ما يقلق توفيق، فهو إمكانية أن تستمر فترة إيقافهم لعدة أشهر دون محاكمة، داعيا السلطات العليا بالبلاد إلى التدخلّ والتواصل مع نظيرتها الليبية من أجل إطلاق سراحهم.
"تكرّر الاعتداءات"
بدوره انتقد "محسن غنيمي" وهو والد أحمد الموقوفين، سوء معاملة الليبيين للعمالة التونسية وتكرّر الاعتداءات عليهم دون سبب، سواء من خلال افتكاك سلعهم وأموالهم أو تهديدهم بالسلاح واحتجازهم في أماكن مجهولة، حسب زعمه.
وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن كل ما يريد معرفته الآن هو تحديد مكان إيقاف ابنه من أجل اللحاق به وتوكيل محامين للدفاع عليه خلال محاكمته، مشيرا إلى أنّ أكثر ما يثير انزعاجه هو طول فترة احتجازه وعدم وجود أيّ معلومات عن الجهة التي تقف وراء اعتقالهم، أو بيانات عن مكان احتجازه، وعبّر عن قلقه على سلامة ابنه.
يشار إلى أنه حتى الآن لا يعرفأعداد التونسيين الذي تمّ إيقافهم واحتجازهم على الأرضي الليبية، ولا أسباب اعتقالهم، حيث رجحّ المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن يكون ذلك ناتجا عن حملة أمنية تقودها السلطات الليبية للتثبّت من الهويات، لكنّه انتقد جرّهم إلى مراكز الإيقاف.
