أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مكتب القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي بحضور الوزراء والجهات المعنية والخبراء الاقتصاديين لوضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية التي تواجه الدولة والمواطن واستعراض الاقتراحات والحلول المقترحة جاء في التوقيت المناسب وأمر مهم في ظل استهداف الدولة جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال «السيد» في تصريح لـ«الدستور» إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي خطوة جيده وفرصه عظيمه لتحليل المشهد والوضع الاقتصادي المصري والخطوات والسياسات النقدية والمالية التي اتبعتها مصر خلال الفترات الماضية وتقييم تجربه الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠١٩ وتقييم الإجراءات والمبادرات التي اتبعتها الدولة في مواجهة أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية. 

وتوقع أن يتضمن المؤتمر الاقتصادي رؤية المختصين وخبراء الاقتصاد في المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية، قائلا إن أهم الملفات التي يجب أن تفتح أمام المؤتمر لإيجاد حلول مناسبة لها هي:

ملف الديون وسعر العملة المحلية

حيث أوضح أن الديون الداخلية تجاوزت 6 تريليون جنيه والخارجية تجاوزت 158 مليار دولار. 

ملف الصناعة

ونوه إلى ضرورة توطين التكنولوجيا الصناعية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ حاليا 18%، وإيجاد حلول لتدعيم الصناع وحل المشاكل التي تواجه الصناع في مصر.

ملف الاستثمار المباشر 

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لزيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية واستثمارات القطاع الخاص المحلي خلال الفترة المقبلة والحزم التحفيزية التي يجب منحها للمستثمرين لزيادة حجم الاستثمارات المباشرة في مصر وجذب المصانع الأوروبية التي ستتوقف أو ستعاني بسبب نقص الطاقة بشكل كبير.

ملف البورصة المصرية 

ونوه إلى أن الخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة البورصة المصرية لمكانتها وتحديد الأطروحات من الشركات الحكومية التي يجب طرحها في البورصة المصرية وإيجاد آلية لتنفيذ ذلك بخطوات عملية.

ملف الفجوة التمويلية

ولفت إلى أن مصر تعاني بسبب نقص الدولار لنقص الحصيلة الدولارية وزيادة الطلب على الدولار بسبب ارتفاع الطلب على الدولار لسداد فاتورة الاستيراد المرتفعة وسداد الديون (الأقساط وفوائد الديون) الأجنبية وإيجاد حلول لسد هذه الفجوة التمويلية وزيادة الحصيلة الدولارية وما أكثرها.

ملف تحديد الأولويات

وتابع أنه في ظل وجود الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم وبالتبعية تعاني منها مصر هل سيكون ترتيب الأولويات في المشروعات اقتراح وجيه يجب اتباعه وبالتالي ترتيب الأولويات المصرية في الوقت الحالي.

ملف السياحة المصرية

ويري أنه لا شك أن مصر تعاني من نقص وانخفاض السائحين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة أن السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا كانت تأتي منها حوالي ٤،٥ مليون سائح بما يعادل 38% من حجم السياحة الوافدة لمصر وبالتالي لابد من البحث عن أسواق جديدة والاستفادة من أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا اليوم لجذب السياحة الأوروبية خاصة في فصل الشتاء.

ملف الصادرات المصرية 

وأردف أن زيادة الصادرات المصرية أحد أهم التحديات التي تحاول الدولة زيادة حجمها لأن زيادة الصادرات المصرية تعني زيادة الحصيلة الدولارية التي تحتاج إليها مصر، ولا شك أن الدولة قامت بخطوات في هذا الملف ووصلت الصادرات المصرية غير النفطية لأكثر من ٣٢،٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١ إلا أن مازلنا نسعى لزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال افتتاح أسواق جديدة وتقديم دعم وحوافز للمصدرين وغيرها من العوامل التي من شأنها دعم وزيادة الصادرات المصرية. 

ملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وأشار إلى أن أحد أهم الملفات الهامة التي يمكن تكون سببا في تخفيض الواردات المصرية وإحلال المنتجات المصرية كبديل للواردات المصرية من الخارج خاصه وأن هناك 120 بند من البنود المستوردة من الخارج يمكن الاستغناء عنها من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ويأتي الحديث عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودوره في تمويل المشروعات الصناعية وأيضا الحديث عن الشركات الناشئة وزياده الأعمال ورغم أن هناك بيئة تشريعية جيدة يمكن البناء عليها مثل قانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن هناك كثير من التحديات التي تواجه الشباب في الحصول على الدعم المناسب. 

ملف الاقتصاد غير الرسمي

وافاد أن يعتبر أحد أهم الملفات التي يجب فتحها خلال المؤتمر وهو كيفية ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي والاستفادة منه في الناتج الإجمالي المحلي وإيجاد حلول وأدوات جذب للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي وأخذ خطوات جادة في هذا السبيل نظرا لعدم قدرة الدولة في الفترة الماضية.