قال الدكتور محمد عبدالغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، إن اللجنة تهتم بعصب الحياة السياسية فى مصر، وسيكون لها دور فى وضع آليات تمثيل حقيقى ومعبر عن كل التيارات والأفكار، وفقًا لقبولها لدى قطاعات الشعب، مع ترتيب حياة ديمقراطية سليمة. 

وأضاف «عبدالغنى»، فى حواره مع «الدستور»، أن استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لمطالب القوى السياسية والحركة المدنية، فيما يخص تشكيل اللجان، تعكس وعيًًا كبيرًا بأهمية وجود المعارضة، مع العمل على إنجاح الحوار، مشيرًا إلى أن هناك عدة تشريعات بحاجة إلى تعديلات.

■ بداية.. كيف تلقيت خبر اختيارك مقررًا للجنة مباشرة الحقوق السياسية بالمحور السياسى بالحوار الوطنى؟

- شعرت بعظم المسئولية وثقل الأمانة الملقاة على عاتقى أنا وزملائى وأساتذتى، سواء كانوا فى مجلس الأمناء أو كانوا مقررين للجان أو مقررين مساعدين، لأنى أدرك أهمية لجنة مباشرة الحقوق السياسية، والمحور السياسى ككل، ودوره فى الوصول لتمثيل نيابى حقيقى يعبر عن الشعب ويعكس اختياراته وآماله ويفتح الباب أمام حياة سياسية سليمة.

وعندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الدعوة للحوار الوطنى فى إفطار الأسرة المصرية أعطى المجتمع كله الأمل فى أننا قادرون على إدارة الحوار فيما بيننا، لوضع حد لانسداد الأفق السياسى، وما حدث من تصدعات فى تحالف ٣٠ يونيو، وكذلك تداعيات الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر. 

ونحن بالتأكيد فى حاجة لهذا الحوار المهم، لأن الحوار يجعل الناس تشعر بأن صوتهم مسموع، وأن الأفكار تتفاعل للأفضل، حتى يكون هذا الحوار المجتمعى دائمًا ومستمرًا لا بد من وجود آليات تضمن استمراره ونجاحه، وهو ما نأمل أن نخرج به قريبًا.

■ ما اهتمامات لجنة مباشرة الحقوق السياسية وما أهم أولوياتها؟

- اللجنة تهتم بعصب الحياة السياسية وكيفية المشاركة وضمان نزاهة الانتخابات ووضع آليات التمثيل الحقيقى والمعبر عن كل التيارات والأفكار، وفقًا لقبولها لدى قطاعات الشعب، مع ترتيب الحياة الديمقراطية.

ودورها سيكون العمل مع كل القوى السياسية والخبراء للوصول لصياغات واضحة يلتزم الجميع بتنفيذها، وكذلك التنسيق مع كل اللجان الأخرى، حتى تصبح القوانين وكل ما يصدر عن الحوار متكاملًا ويؤدى للنتيجة التى نتمناها ويستحقها الشعب المصرى، وهى الوصول لديمقراطية فعالة. 

وسيكون من أهم أولويات اللجنة وضع أهداف رئيسية واضحة تنير الطريق للوصول لتمثيل حقيقى وبرلمان يشعر الجميع بأنه يعبر عنهم، ويرافق ذلك عدة أهداف فرعية، تتضمن حرية تعبير ونزاهة الانتخابات وحماية أصوات الجماهير من التزوير، وشعور المواطن بأنه حر فى وطنه وفى التعبير عن رأيه واختياراته.

■ كيف ترى الاختيارات الخاصة بالمقررين والمقررين المساعدين للجان بشكل عام؟

- الاختيارات جيدة، وتميل إلى التنوع والتمثيل لكل الآراء والقوى السياسية، لكننا كنا نأمل أن تعكس الاختيارات تمثيلًا أكبر للمعارضة يتناسب مع دورها وأهميتها، خاصة أن هذه المعارضة أبدت مسبقًا مخاوفها من تعرض البلاد للأزمات التى وصلنا إليها حاليًا، وهو ما يجعلها تستحق فرصة أكبر للتعبير عن نفسها.

وعمومًا، أرى أن تشكيل مجلس الأمناء عكس تنوعًا واضحًا بين الحكومة والمعارضة، واستجابة محترمة لإدارة حوار جاد يعكس رغبة حقيقية فى الاستماع إلى وجهات النظر وتمهيد الأجواء لحوار فعال، كما أن هناك ترحيبًا من الأحزاب باختيارات مقررى اللجان، وهناك نظرة تفاؤل تعكس الآمال الكبرى لدى الأحزاب والقوى السياسية بأن تسهم بتلك الاختيارات بشكل فعال فى إنجاح الحوار، التزامًا منها وإعلاءً لمصلحة الوطن، وذلك رغم وجود بعض المخاوف التى يأمل الجميع فى أن تتبدد مع بدء جلسات الحوار الوطنى.

■ فى رأيك.. ما أبرز التشريعات التى تحتاج إلى تعديلات للوصول لحياة ديمقراطية سليمة؟ 

- بشكل عام هناك عدد من التشريعات يحتاج إلى تعديلات، وأهمها قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بنود الحبس الاحتياطى، وقانونى التظاهر والأحزاب، كما نحتاج لإصدار قانون المحليات وتحرير العمل النقابى والمجتمع المدنى بشكل عام، فضلًا عن إطلاق حرية التعبير والإعلام الحر الذى ينقل جميع الآراء والأفكار.

أما فيما يخص لجنة مباشرة الحقوق السياسية، فإن اللجنة تهتم بقوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وكلها تشريعات تحتاج إلى تعديلات تتلافى عيوب القوانين السابقة.

ومن المؤكد أن اللجنة ستعمل على الوصول لقرارات تنفيذية، يجرى رفعها كتوصيات بالتعديلات التى نحتاج إليها، لأن غاية أى نظام انتخابى هى الوصول لتمثيل حقيقى لآراء واختيارات الجماهير، وكل مجتمع له خصوصية تنعكس فى نظام الانتخابات الذى يطبق فيه، سواء كان عبر الفردى أو القائمة أو بالدمج بينهما، والمهم فى ذلك هو شعور المواطن بأن النواب يعبرون عنه، وهو ما لا يتحقق حاليًا.

وما نهتم به ونجتهد جميعًا للوصول إليه هو تمثيل آراء الناس حسبما يتفق مع أهداف الدستور، والتوصل لصياغة ذلك عبر العمل معًا بكل جد ليشعر الناس بتغير الأوضاع وأن القادم أفضل، ما يفتح باب الأمل أمام بناء غدٍ أفضل، وتلك هى مهمة اللجنة.

كيف ترى استجابة مجلس الأمناء لمطالب إعادة تشكيل بعض اللجان واستحداث لجان جديدة؟

- أرى أن استجابة مجلس الأمناء لمطالب القوى السياسية والحركة المدنية تعكس وعيًا كبيرًا بأهمية وجود المعارضة، مع العمل على إنجاح الحوار وتوسيع المشاركة، وأتمنى استمرار ذلك النهج أثناء إدارة الحوار، للتوصل لنتائج حقيقية تنتقل بنا إلى آفاق جديدة.