ارتفعت معدلات أداء قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل بعد ميكنة نظام العمل به فى عام 2019 وفقا لرؤية المستشار عمر مروان وزير العدل لتطوير قطاعات الوزارة المختلفة، وتنفيذا لخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدخول للمجتمع الرقمي.
وتتمثل الإدارات القانونية فى محاميين الشئون القانونية فى الجهات والهيئات الحكومية والعامة على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 585 إدارة قانونية، وحدد القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية اختصاصات الإدارات القانونية وهى:
أولًا: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام بموجب وكالة عن الجهة التى تخضع لها الإدارات القانونية.
ثانيًا: فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التى تحال اليها من السلطات المختصة.
ثالثًا: إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين.
رابعًا: إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولولئح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.
خامسا: معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية.
سادسًا: الأعمال القانونية الاخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الإدارة.
